تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی 51 صفحه

تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی درقالب Pdfو در51صفحه می باشد بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می ‌شوند

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 51

حجم فایل: 580 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی
درقالب Pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می ‌شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش بینی می شود. اما علاوه بر این قاضی می تواند برای تکمیل این مجازات‌، مجازات دیگری را در نظر بگیرد که اصطلاحاَ به آن مجازات تکمیلی می گویند. مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که تبعاَ به صورت خودکار برای یک محکومیتی بار می شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه نیست…

 

کلمات کلیدی:

بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پیشینه و مبانی نظری تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل 47 صفحه

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 88 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیقبررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین المللگونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران

در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و… رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.

سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، ….


[1] خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49

 

کلمات کلیدی:

پرسشنامه تحقیق ; پاورپوینت;نمونه سوال استخدامی آزمون با جواب;طرح توجیهی;طرح کار آفرینی;گزارش کارورزی;گزارش کار آموزی;طرح درس;اقدام پژوهی;درس پژوهی;مقاله ترجمه شده;کار تحقیقی;مبانی نظری تحقیق;پیشینه تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران بانگاهی برکنوانسیون بین الملل 45 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 87 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیقبررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین المللگونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران

در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و… رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.

سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، اما این مقررات و قوانین دیگر، به وسیله افراد فقیر جامعه در شکل سنتی مورد نقض واقع نمی شد. بنابراین شکل دیگری از جرایم به منصه ظهور گذاشته شد که توسط طبقه دیگری از اجتماع و خارج از قلمرو سنتی ارتکاب می- یافت. این گروه از مج …


[1] خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49…..

 

کلمات کلیدی:

مبانی نظری;پیشینه تحقیق;بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران;نگاهی بر کنوانسیون بین الملل;پژوهش با موضوع رشته حقوق;فصل دوم

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها) 20 صفحه

فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها)

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 60 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در 20 صفحه گرد آوری شده است. تنظیم این مقاله توسط مدیر سایت انجام شده و مشابهی در اینترنت ندارد. بهترین مقاله جهت ارائه در جشنواره فرهنگیان بسیجی می باشد. در تنظیم این مقاله تمامی نکات نگارشی طبق بخشنامه ارسالی آموزش و پرورش رعایت شده است.

چکیده

جامعه ما در حال حاضر از جامعه سنتی به سوی جامعه صنعتی پیش رفته و هم اکنون نیز به سمت جامعه الکترونیک در حال حرکت است.بنابراین می‌توان گفت که فضاهای مجازی نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارند به همین دلیل امروزه مدیریت دانش و اطلاعات نیازمند یک سری تغییرات در تکنولوژی‌هاست به طوری که باید به سمتی حرکت کنیم که در حداقل زمان بتوانیم حداکثر اطلاعات را به افراد ارایه دهیم. برای حرکت به این سمت نیازمند بازنگری جدی در حوزه نرم افزار، سخت افزار و تکنولوژی‌های جدید هستیم به طوری که کشورهای پیشرفته برای تاثیرگذاری فرهنگی از این فضای مجازی استفاده کرده و برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت در این حوزه تدوین کرده‌اند. تکنولوژی‌های جدید مانند فضای مجازی هم فرصت هستند و هم تهدید و چنان‌چه قبل از ورود این تکنولوژی‌ها نحوه درست استفاده از آن را یاد بگیریم تبعات منفی آن نیز کمتر خواهد شد. در واقع فضای مجازی یک فرصت است ولی این‌که چگونه از آن استفاده می‌شود جای بحث زیادی دارد. در مجموع هیچ راهی جز تن دادن به تکنولوژی و فناوری‌های نوین نداریم و راهش نیز این است که تدابیری انجام دهیم تا عوارض منفی آن کمتر شود. این موضوع لازمه‌اش آن است که چنانچه که تکنولوژی وارد کشور می‌شود به همراهش پیوست فرهنگی و اجتماعی نیز آورده شود و در کنار آن به مردم هم آموزش استفاده صحیح از تکنولوژی داده شود و هم آثار مثبت و منفی آن گوشزد شود. در حالیکه آموزش مجازی، کاهش هزینه، سرعت و یکسان سازی اطلاعات و استفاده از ویدئو کنفرانس از جمله مزیت استفاده از فضای مجازی است اما در کشور ما هنوز به طور کامل استفاده صحیح از فضای مجازی و فرصت ها و چالش های آن فرهنگ سازی نشده است. در مقاله حاضر برآنیم که به بررسی و تحلیل نقش فضای مجازی در نظام تعلیم و تربیت پرداخته و فرصت ها و چالش هایی را که در این ارتباط وجود دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

کلید واژه : فضای مجازی،تعلیم و تربیت،فرصت ها،چالش ها

 

کلمات کلیدی:

فضای مجازی ; نظام تعلیم ; تربیت ;فرصت ها و چالش ها

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی 19 صفحه

احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 68 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در 19 صفحه گرد آوری شده است. تنظیم این مقاله توسط مدیر سایت انجام شده و مشابهی در اینترنت ندارد. بهترین مقاله جهت ارائه در جشنواره فرهنگیان بسیجی می باشد. در تنظیم این مقاله تمامی نکات نگارشی طبق بخشنامه ارسالی آموزش و پرورش رعایت شده است.

چکیده :

در مكتب تعلیم و تربیت اسلام فراگیری علم و دانش همراه با تهذیب و تربیت دینی هدف رسالت نبوی شمرده شده و برای تحصیل علم نه محدودیت زمانی دارد و نه مكانی و از نظر معلم مرز نمی‌شناسد چرا كه علم و حكمت را گمشده مومن می‌داند كه نزد هر كس بیابد آن را می‌گیرد. پس از نهاد خانه و خانواده مدرسه مهم ترین مکان برای تعلیم و تربیت است جائی که محل بروز و ظهور رسالت خطیر معلمی است که اگر او معلمی کند راه انحراف بسته می شود و در زندانها مسدود می گردد. مکتب تعلیم و تربیت اسلامی رسالت های مهمی را برای معلم و مربی ترسیم کرده است. در نظام تعلیم و تربیت اسلام معلم مسؤل تمام مقدراتی است که برای یک کشور یا جامعه پیش می آید و مسول تمام انسان هائی است که زیر دست او باید تربیت بشوند. معلم اگر خودسازی کند و تهذیب نفس نماید و حاکم برخود باشد افراد یک جامعه صالح و صالحه خواهند بود و اگر در این میان معلم تربیت دینی نداشته باشد سبب انحراف نسلها و عصرها می گردد و جامعه ای را به خرابی می کشاند و همه سعادت ها و همه شقاوت ها از مدرسه هاست و کلیدش به دست معلم است و این موضوع حکایت گر جایگاه خطیر و بسیار مهم معلم و مربی است. کلید واژه ها : احساس مسئولیت،معلم،تعلیم و تربیت،اسلامی

 

کلمات کلیدی:

احساس مسئولیت; معلمی در تعلیم ; تربیت اسلامی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره) 20 صفحه

اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره)

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 55 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در 20 صفحه تدوین گردیده است.

چکیده

نظام سلطه و دشمنان انقلاب یک بار دیگر سناریوى پیچیده و بسیار خطرناکى را طراحى نموده‌اند. طراحان و کارگزاران این سناریو با بهره گیرى از عوامل نفوذى، تجدیدنظرطلبان و منحرفین از مکتب امام خمینى تغییر و استحاله رامدنظر قرار داده‌اند. براى شناخت تفسیر درست خط امام و جلوگیرى از تحریف وجود نازنین، رفتار، عملکرد و خط مشى امام راحل، دو مسیر وجود دارد که مراجعه به هر کدام از این دو مسیر، آفت تحریف را به حاشیه مى برد و بهره مندى از زلال خط درست امام را ممکن مى سازد. اولین و مطمئن ترین راه، اخذ مفهوم درست و تفسیر خط امام از کلام ولى فقیه زمان است؛ فردى که تقوا، عدالت، اجتهاد و تدبیر وى عوامل کشف ایشان به عنوان ولى فقیه و سکاندارى جامعه اسلامى بوده است. بدون تردید حضرت آیت الله العظمى امام خامنه اى به عنوان شاگردى امین، همراهى صدیق و یاورى انقلابى که سال هاى سال در کنار امام خمینى (ره) در کوران حوادث انقلاب طى طریق نموده اند و امروز ولایت نظام اسلامى را به عهده دارند، مرجعى قابل اعتماد براى تفسیر درست خط امام مى باشند……

 

کلمات کلیدی:

اهداف ;ابعاد تحریف; خط امام (ره)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


اموزش و پرورش معلم و مسائل اخلاقی جامعه 15 صفحه

اموزش و پرورش معلم و مسائل اخلاقی جامعه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 51 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

دانلود مقاله با فرمت ورد و قابل ویرایش در قالب 15 صفحه

چکیده

نظام آموزشی به كارخانه‌یی می‌ماند كه اگر چه ظاهرا هدف آن «آدم‌سازی» عنوان شده است اما معدودند افرادی كه از زیر دندانه چرخ‌های آن، ذهن و زبان سالم به در ببرند. این نظام به واسطه كاركردی كه دارد، نه عزت‌نفس لازم را برای دانش‌آموز به ارمغان می‌آورد ونه احترام دیگران را در نظر او برجسته می‌سازد. دانش‌آموزان به مثابه اشیایی به‌طور چند نفری در جعبه‌هایی به نام كلاس كنار هم چیده می‌شوند. همكلاسی‌ها نه همدیگر را و نه معلم‌شان را انتخاب نمی‌كنند. همنشینی‌ها به‌طور تصادفی و انتصابی است. در نتیجه فضای ارتباطی با همدیگر در یك مقطع زمانی چندماهه، اعتماد و اطمینان لازم را ندارد. در طول زمان یكسری اطلاعات به آنها آموزش داده شده و آنها ناچارند پس از مدتی همان مطالب را پردازش كنند. ارتباط و دیالوگ میان بچه‌ها قدغن و معلم متكلم‌ وحده است. مهم‌تر ازهمه، آنها به عنوان یك نیروی انسانی ذخیره تلقی می‌شوند كه در آینده به درد جامعه خواهند خورد، پس ضمن اینكه پا روی دل و احساس‌شان می‌گذارند، باید دروسی را فرا گیرند كه آموزش و پرورش فكر می‌كند، به درد خواهد خورد. با این وجود این فضا نمی‌تواند و نباید بدون قاعده و مقررات باشد و همین نقطه امیدی برای حضور به موقع اخلاق است. تا پیش از این جامعه در سایه سار اخلاق نشسته بود و كوچه‌ها كم و بیش به دست یكی، دو سلام فتح می‌شدند. ارتباط بین خانه، مدرسه، مسجد و بازار چنان قوی بود كه هرچه دیده می‌شد، جز خیر، تعاون و همدلی نبود. شاید چون ضعف و خلأ اخلاقی محسوس نبود، نظام آموزشی نیز مسوولیتی در این باره نداشت. امروزه اما آدمی كودكی خودش را گم كرده است و درقحطی آب، هوا، اخلاق و خوبی به سختی نفس می‌كشد. خانواده‌ها دیگر كاركرد پیشین خویش را از دست داده‌اند. وجود طلاق روانی میان والدین، بروز پدیده تك فرزندی،تجمل‌گرایی، كارمضاعف بیرون از خانه، مشكلات ترافیك، دوری از پدرو مادربزرگ و سایر بستگان، تنها برخی از عوامل مخل عملكرد خانواده محسوب می‌شوند. برای مثال، در گذشته همه افراد خانواده برای صرف غذا دور یك سفره جمع می‌شدند و این باعث ایجاد و تقویت روابط میان افراد می‌شد ولی حالا با وجود فست‌فودها، این ارتباط‌ها كم شده است. در نتیجه تنها گزینه موجود، روی آوردن به مدرسه است.

 

کلمات کلیدی:

اموزش و پرورش; معلم و مسائل ;اخلاقی جامعه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


چارچوب نظری و پیشینه تحقیق مهارت یادگیری الکترونیکی 48 صفحه

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق مهارت یادگیری الکترونیکی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 48

حجم فایل: 65 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مهارت یادگیری الکترونیکی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات واژه‌ای است که در سال 1970 پدید آمد و برگیرنده دو موضوع محاسبات ریاضی و ارتباطات منطقی اعداد بود. مفاهیم مختلفی با برخوردهای متفاوتی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان شده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتست از، فناوری که سیستمهای پردازش اطلاعات بازرگانی و اداری و غیره را در بردارد. کامپیوترها و شبکه های ارتباطی و معلومات خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات اجزای فناوری اطلاعات می‌باشند(فلاح و عطارنیا،173:1392).

فناوری اطلاعات و ارتباطات زیربنای حرکت جوامع و نسل آینده در اغلب زمینه‌هاست و به عنوان بستر و ابزاری مهم برای رشد و توسعه به شمار می‌رود. عمق تأثیرات این فناوری به گونه‌ای است که نادیده گرفتن آن منجر به از دست دادن جایگاه جهانی در عرصه‌های جدید خواهد شد(اخوان و مسعودی ندوشن،1384). این فناوری‌ها واسطه‌ای هستند که امکان بیان طیف گسترده‌ای از اطلاعات، اندیشه‌ها، مفاهیم و پیام‌ها را فراهم می‌کند و تبحر در فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنی توانایی به کارگیری مؤثر آن می‌باشد. تبحر در آن شخص را قادر می‌سازد که انواع مختلف کارها را انجام دهد و برای انجام هر کار راه‌های مختلفی را بیابد(خسروی،1386).

کلارک[1]، وسایل و امکانات ارتباط رسانه‌ای و فناوری را در مباحث آموزشی حتمی و اجتناب ناپذیر می‌داند. اما باید توجه کرد که میزان استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات به نگرش کاربران نسبت به این ابزار بستگی دارد و هرچه نگرش آنها مثبت باشد، استفاده از این آموزش‌ها بهبود خواهد یافت(کلارک،1994). با توجه به اینکه فناوری‌های ارتباطات در تعلیم و تربیت مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند تا تعامل میان تمامی شرکت کنندگان در فعالیت‌های آموزشی را توسعه دهند، بنابراین تعامل جزئی ضروری در فرآیند آموزشی محسوب می‌شود. از نظر واگنر [2] تعامل وقایع دوسویه‌ای است که حداقل به دو شی و به دو عمل نیاز دارد. تعامل زمانی اتفاق می‌افتد که این اشیاء و وقایع به صورت متقابل یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند. تعامل امکان انجام دادن کارها و وظایف گوناگون در فعالیت‌های آموزشی را فراهم می‌کند(اندرسون و الومی ،81:1385).

تعامل در آموزش از راه دور

مور[3]، سه نوع تعامل را در آموزش از راه دور توصیف کرده است که این سه شکل شامل: تعامل میان دانشجو و اساتید، تعامل میان دانشجویان با همدیگر و تعامل میان دانشجویان با محتوا می‌باشد. اما تعامل در یادگیری می‌تواند از اینها نیز فراتر باشد که به شش دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: تعامل استاد با دانشجو، تعامل دانشجو با محتوا، تعامل دانشجو با دانشجو، تعامل استاد با محتوا، تعامل استاد با استاد و تعامل محتوا با محتوا (ابراهیم زاده، زندی، علی‌پور، زارع، یزدانی، 1389). برای نشان دادن راه‌های گوناگون پشتیبانی شبکه از تعامل آموزشی شش رابطه تعاملی ممکن در بین سه عنصر اصلی محیط آموزش رسمی دانشجویان، اساتید و محتوا ارائه می‌شود:

تعامل استاد – دانشجو

در یادگیری الکترونیکی تعامل دانشجو با استاد، به روش و شکل‌های گوناگون از جمله: ارتباطات غیرهمزمان و همزمان متنی، یا با استفاده از محتوای شنیداری و دیداری امکان‌پذیر می‌شود. تعامل بین دانشجویان و اساتید در حیطه‌های آموزشی، شناختی و اجتماعی محیط یادگیری الکترونیکی در نظر گرفته می‌شود.

تعامل دانشجو – دانشجو

برخی از دانشجویان فعالانه قالب‌های آموزش از راه دور، مانند یادگیری الکترونیکی را انتخاب می‌کنند و این به آنها اجازه می‌دهد تا ضمن مطالعه‌ای مستقل به ارتباط فشرده و محدودیت‌های زمانی که در قالب‌های تنظیم شده زمانی و تعاملی آموزش وجود دارد، وابسته نباشند.

تعامل دانشجو – محتوا

بخش اعظم وقت دانشجو در تمامی قالب‌های آموزش صرف تعامل با محتوای آموزشی می‌گردد. در آموزش سنتی کلاس درس به معنای مطالعه متون و منابع کتابخانه‌ای است. در محیط یادگیری الکترونیکی، محتوا می‌تواند به صورت متن بر روی کاغذ یا صفحه نمایش ارائه و خوانده شود، اما محتوا غالباً با گستره‌ای غنی از آموزش‌هایی به کمک رایانه، شبیه سازی‌ها، جهان‌های خرد[4]، ابزار تولید نمایش[5] و بازنمایی تکمیل می‌شود.

تعامل استاد – محتوا

تعامل استاد با محتوی در یادگیری الکترونیکی، بر تولید و تعیین فعالیت‌های یادگیری به وسیله اساتید تمرکز دارد و به آنان این امکان را می‌دهد که بطور مداوم بر فعالیت‌ها و منابع محتوایی که برای یادگیری دانشجویان تولید شده است، نظارت داشته باشند و آنها را روزآمد کنند.


[1]. R. Clark

[2]. Wagner

[3]. Moore

[4]. Micro worlds

[5]. Presentation

 

کلمات کلیدی:

چارچوب نظری; پیشینه تحقیق; مهارت; یادگیری الکترونیکی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


اثبات نسب در فقه و قانون مدنی 115 صفحه

چکیده نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد آسانترین و سا

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 115

حجم فایل: 397 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف – سوالات تحقیق

ب- فرضیه های تحقیق

ج- نوع و روش تحقیق

د- اهداف تحقیق

ه- ضرورت تحقیق

ز- پیشینه تحقیق

بخش اول.کلیات تحقیق

فصل اول.مفهوم و ماهیت نسب

مبحث اول. ماهیت نسب

گفتار اول. مفهوم نسب

بند اول.پیشینه تاریخی نسب شناسی

الف.نسب درمیان عرب جاهلی

ب.دانش نسب در عصر اسلامی

ج.عوامل مؤثر بر رشد دانش نسب شناسی

بند دوم.کاربرد دانش نسب

گفتار دوم.منابع نسب مشهور در میان اهل سنت

گفتار سوم.نقش شیعیان امامی در ترویج علم انساب

بند اول.علم نسب در سیره معصومان (ع)

بند دوم.نقش شیعیان در دانش نسب

بند سوم.تنی چند از نسب شناسان برجسته شیعی

مبحث دوم.شیوه تعلق کودک به پدر و مادر

گفتار اول. چگونگی انتساب طفل به والدین

بند اول. چگونگی انتساب طفل به پدر

بند دوم. چگونگی انتساب طفل به مادر

الف. دارنده دو عامل ولادت و تکون با هم مادر است

ب. تکون، ملاک انتساب طفل به مادر است

گفتار دوم.شرایط قانون‌گذاراسلام در پذیرش مفهوم عرفی نسب

بند اول. دلیل تصرف قانون‌گذار در مفهوم عرفی نسب

بند دوم. عیار تشخیص نسب مشروع

بند سوم. تلازم یا عدم تلازم بین نامشروع بودن طفل و تحقق نسب

فصل دوم.رابطه نسب در استفاده از رحم جایگزین

مبحث اول. تحقق نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین
گفتاراول. وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین

بند اول. مفهوم استفاده از رحم جایگزین

بند دوم. اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین

الف. جانشینی در بارداری

ب. جانشینی سنتی رحم

ج. جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی

گفتار دوم.انتساب به والدین

بند اول.نسب پدری

بند دوم.نسب مادری

الف. حالت جانشینی در بارداری

1. رابطه طفل با صاحب تخمک

2. رابطه طفل با صاحب رحم

ب. حالت جانشینی سنتی رحم

ج. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک، جنین اهدایی

د. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک اهدائی

و. حالت مادر جانشینی با استفاده از جنین اهدائی

مبحث دوم. استفاده از راهکار مصلحت کودک در اثبات نسب

گفتاراول. فرزند خواندگی

گفتاردوم.تبیین قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور

بخش دوم.قاعده ی فراش

فصل اول.اثبات نسب طفل توسط قاعده فراش

مبحث اول.مدرک قاعده فراش

گفتار اول.مفردات قاعده فراش.

بند اول. مفهوم ولد

بند دوم.مفهوم فراش

بند سوم.مفهوم عاهر

بند چهارم.مفهوم حجر

گفتار دوم.مفاد قاعده

مبحث دوم.شرایط اجرای قاعده فراش

گفتاراول. اجرای قاعده در مورد طفل متولد در زمان زوجیت

گفتار دوم.شرایط پنج گانه اجرای قاعده فراش

بند اول. ثابت بودن نسب مادری

بند دوم. وجود نکاح صحیح بین زن و مرد

بند سوم. انعقاد نطفه در زمان زوجیت

بندچهارم. تولد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد.

بند پنجم. بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا ولادت کودک نگذشته باشد

فصل دوم.اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح

مبحث اول.تولد کودک قبل از ازدواج مجدد زن

گفتاراول.تولد کودک بعد از ازدواج مجدد زن

بنداول. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر اول امکان دارد

بند دوم. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر دوم ممکن است

بند سوم. حالتی که الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن است

بند چهارم. حالتی که الحاق طفل به هیچ کدام از دو شوهر ممکن نیست

گفتار دوم.اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه

بند اول. نزدیکی به شبهه با زن شوهر دار

بند دوم. نزدیکی به شبهه با زن آزاد

بند سوم. نزدیکی به شبهه با محارم

مبحث دوم.قاعده فراش و زنا

گفتار اول.قاعده فراش و تلقیح مصنوعی

بند اول. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر

بند دوم. تلقیح مصنوعی با نطفه ی غیر شوهر

گفتار دوم.حکم طفل در تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر

بند اول. رابطه طفل با مادر

بند دوم. رابطه طفل با صاحب نطفه

بند سوم. رابطه طفل با شوهر زن

بخش سوم.تحقیق محلی،نظر کارشناس(دی ان ای)،قرعه واقرار در اثبات نسب

فصل اول . عناصر و ادله اثبات دعوى

مبحث اول.حجیت معاینات و تحقیق محلی از منظر قانون و فقه

گفتار اول.مفهوم تحقیق محلی

گفتار دوم.تفاوت تحقیق محلی با شهادت شهود

مبحث دوم.نظر کارشناس (دی ان ای)

گفتار اول.مبناى حجیت و اعتبار نظر كارشناس

گفتار دوم.كیفیت دلیل بودن نظر كارشناس

فصل دوم.قاعده قرعه و اقرار

مبحث اول.قرعه از منظر قانون مدنی و فقه

گفتار اول.حـدود حـجـیـت قرعه

گفتار دوم.معناى دلیل بودن قرعه

مبحث دوم.اقرار

گفتار اول.تعریف و عناصر اقرار

گفتار دوم.اجزای اقرار

بند دوم . به نفع دیگرى بودن

بند سوم. بر ضرر خود بودن

گفتار سوم. رویه دادگاهها در اقرار به نسب

گفتار چهارم.رویه عملی دادگاههای ایران در اثبات نسب

اسناد ضمیمه. قانون و آیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

فهرست منابع

چکیده به زبان انگلیسی

 

کلمات کلیدی:

نسب، اقرار به نسب، اماره فراش، قرعه،تحقیق محلی نظر کارشناس(دی ان ای)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث 120 صفحه

چکیده موضوع این پژوهش بحث اجرای احكام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قاام و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذیرفت؟

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل: 996 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 5

سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 6

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6

پیشینه و سوابق تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ……………………………………………. 10

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث …………………………………. 11

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ………………………………………………. 12

گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ……………………………………………….. 14

بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ……………………………………………… 14

بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث…………………………………………………….. 14

گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث …………………………………….. 16

بند اول: دخالت ارادی ثالث ……………………………………………………………………….. 16

بند دوم: دخالت قهری ثالث ………………………………………………………………………… 18

مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد ………………………………………. 21

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ………………………………. 21

گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد …………………………………………………… 22

بند اول: ورود ارادی …………………………………………………………………………………… 23

بند دوم: ورود قهری …………………………………………………………………………………… 23

فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 28

مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ………………………………………………….. 29

گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 29

گقتار دوم: شرایط اختصاصی …………………………………………………………………………… 34

مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 38

گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای …………. 39

بند اول: جریان اصل مذکور در احکام …………………………………………………………… 40

بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث …………………………………. 41

گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به …………………. 43

بند اول: حکم مربوط به عین معین ……………………………………………………………….. 44

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ………………………………………………………. 45

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………… 49

فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ………………………………….. 53

مبحث اول: اسناد لازم الاجرا …………………………………………………………………………………. 54

گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ………………………………………………………………………. 55

گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ……………………………………………………………………….. 58

اول: اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………….. 58

دوم: اسناد عادی ………………………………………………………………………………………… 58

گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند …………………………………………… 59

بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی …………………………………… 59

بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ……………………………………….. 60

بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ………………………………………………… 63

مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ……………………………………….. 66

گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 66

گفتار دوم: شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………. 68

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ……………………………………………………… 68

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ………………………………………………………………. 68

مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث …………………………………………………………….. 70

گفتار اول: اجرای اصل در سند ………………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند …………………………… 71

بند اول: سند مربوط به مال معین ………………………………………………………………….. 72

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی…………………………………………………………. 73

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ………………………………………………………………. 75

فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………………………………………………………………………………………………………… 77

مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ……………………………………………………………… 79

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل …………………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. 84

بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله …………………………………………………………………. 84

بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ………………………………………………………… 88

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ………….. 90

گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ……………… 90

بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ………………………………………………………….. 90

بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ……………………………………………………………. 96

گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث …………………… 98

گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ………………………… 99

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ………….. 100

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 103

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………… 107

 

کلمات کلیدی:

اجرای احکام اجرای اسناد شخص ثالث محکوم به متعهد به

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل