طراحی هتل (استانداردها و ضوابط) 97 صفحه

تحقیق در مورد طراحی هتل در قالب پاورپوینت

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 97

حجم فایل: 9.304 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این محصول پاورپوینت بسیار کاملی در مورد طراحی هتل ها، ضوابط واستانداردهای آن می باشد

تعداد صفحات این تحقیق بیش از 95 اسلاید بوده که شما به راحتی قادر به ویرایش و تغییرات و اضافه کردن موارد دلخواه تان می باشید
با این محصول به راحتی تحقیق وارائه خود را با موضوع طراحی هتل می توانید آماده نمایید

به امید لبخند رضایت بر لبان شما:)در صورت سفارش محصولات مشابه و سوالات احتمالی میتوانید با ایمیل diamond.kknn@yahoo.com ارتباط برقرار کنید

 

کلمات کلیدی:

طراحی هتل;استاندارد هتل;تحقیق هتل;دانلود پروژه هتل;طراحی هتل;ضوابط هتل;استاندارد هتل;تحقیق;دانلود تحقیق;دانلود پروژه;فروشگاه الماس

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود پروژه درس آمار استنباطی 12 صفحه

دانلود پروژه درس آمار استنباطی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 40 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تکلیف اول.. 1

کلیات.. 1

تکلیف دوم.. 2

آزمون های t «آزمون t تک نمونه ای» 2

تکلیف سوم.. 6

تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه.. 6

تکلیف چهارم.. 8

آزمون خی دو.. 8

 

کلمات کلیدی:

دانلود پروژه ;درس آمار استنباطی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395 177 صفحه

نمونه سوالات تخصصی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی سال 1395 با جواب

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 177

حجم فایل: 7.037 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395

نمونه سوالات تخصصی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی علوم پزشکی سال 1395 با جواب کامل که در چند مرحله توسط تیم پشتیبانی صحت سنجی گردیده است جهت موفقیت کامل شما عزیزان ارائه داشته ایم.
و در آخر به اطلاع مشتریان وفادار و عزیز میرسانیم از آنجایی که لطف فرموده و به لحاظ کیفی و کمی به محصولات ارائه شده توسط تیم ما و در نهایت مجموعه دست اندرکار ما اعتماد و اطمینان کامل داریدلذا از شما خواهشمندیم که به سایت های مشابه فاقد مجوز که محصولات مشابهی بطور ناقص و بعضا فاقد صحت و سلامت محتوایی از نسخه اصلی به هر طریق ممکن کپی برداری کرده و با محتوایی نامعتبر و اکثرا نامربوط و اشتباه تنها به نیت تامین مالی خودارائه مینمایند هیچگونه اعتمادی نداشته و در نظر داشته باشید که شعبع مشابهی نداریم با تشکر فراوان آرزوی موفقیت تمام و کمال برایتان داریم. انشاالله…

 

کلمات کلیدی:

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی 1395;نمونه سوالات آزمون کمک بهیاری;نمونه سوالات آزمون کمک پرستاری;سوالات تخصصی با جواب;سوالات اختصاصی با پاسخنامه;تضمین کیفیت و قبولی;کمک بهیاری;کمک پرستاری;استخدامی 1395;آزمون کمک بهیاری 95;دانلود رایگان;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پاورپوینت کامل با موضوع عایق در ساختمان 90 صفحه

دانلود پروژه در مورد عایق ساختمان

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 90

حجم فایل: 6.292 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این محصول پروژه و تحقیق بسیار کاملی در مورد عایق ساختمان می باشد که در قالب پاورپوینت و در 90 اسلاید ارائه شده است

مواد مورد استفاده، خصوصیات و ویژگی ها، مزایا و معایب و … به صورت کامل در این پروژه ارائه شده است

 

کلمات کلیدی:

عایق;عایق در ساختمان;پروژه عایق;پاوپوینت عایق;دانلود پروژه عایق ساختمان;دانلود پاورپوینت در مورد عایق;پروژه عایق ساختمان;دانلود پروژه;فروشگاه الماس

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


صلح ابتدایى 66 صفحه

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است كه به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 66

حجم فایل: 51 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

صلح ابتدایى

پیشگفتار:

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است كه به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد كه در احكام و شرایط تابع هیچ یك از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را كه تحت هیچ یك از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است كه این عقد مى تواند در مواردى كه هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر: این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش كه همان مواردى است كه براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى كه از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است كه ممكن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به كار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى كه مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن كه به احكام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى كه در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است كه برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحكام»((137))و یا «انفع العقود» بدانند.((138))

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.

بخش اول: كلیات و مفاهیم

فصل اول: صلح در لغت
واژه «صلح» در لسان فقها كه برگرفته از آیات و روایاتى مى باشد كه مشروعیت این عقد و حدود آن را احرازمى نماید، اصطلاحى بیگانه از معناى لغوى خویش نمى باشد.بى تردید استعمال این كلمه در قرآن و سنت به معناى لغوى آن است، و شارع براى این لفظ مانند بسیارى دیگر از الفاظ معاملات معنایى بر خلاف معناى عرفى و لغوى وضع ننموده است. به عبارت دیگر، كلمه «صلح» در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانى از عبادات همچون «صلاة»، «صوم» و«حج» داراى «حقیقت شرعى» نمى باشد.

از این رو بهترین راه براى درك بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش كه آیا «صلح ابتدایى» مى تواند مصداقى براى این واژه به كار رفته در قرآن و سنت باشد و بدین طریق مشروعیت یابد، مراجعه به لغت و عرف است.

نگارنده اگر چه براین باور است كه واژه «صلح» با توجه به معناى روشن ارتكازى آن نزد عرب زبانان و فارسى زبانان بدون عنایت و مجاز در «صلح ابتدایى» استعمال نمى شود وامثله و شواهد عرفى گواه این حقیقت است، ولى با مراجعه به آثار لغوى و غیر لغوى این حقیقت را بیش از پیش آشكارمى نماید.

با تتبع در منابع مختلف عربى و فارسى این نكات به دست مى آید:

1- بیشتر لغت شناسان عرب «صلح» را به «سلم» معنانموده اند.((139))و در مقابل «صلح» را به عنوان یكى ازمعانى «سلم» ذكر كرده اند.((140))گویا این دور آشكار به جهت روشنى معنا نزد عرب زبانان بوده است. بدون شك اگر پرسش ما در حقیقى بودن استعمال واژه «صلح» درمعامله ابتدایى براى آنان مطرح بود، از پاسخ لازم و توضیح بیشتر دریغ نمى نمودند. اما با تتبع بیشتر در باره كلمه «سلم» كه به كسر سین و سكون لام، و فتح سین و سكون لام، و فتح سین و فتح لام قرائت شده، مى توان معناى حقیقى این واژه راكه همان معناى «صلح» است دریافت.

بعضى از لغت شناسان عرب در معناى «حرب» گفته اند كه ضد و یا نقیض «سلم» است.((141))از این عبارت اهل لغت فهمیده مى شود كه در معناى «سلم» و به عبارت دیگردر «صلح» ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلى كه به روشنى در زبان فارسى میان «جنگ» و «صلح» برقرار است((142)).

مفسران نیز بیشتر آیاتى را كه واژه «سلم» در آنها به كار رفته است((143))به صلح به معناى پایان دادن به جنگ و اختلاف میان مسلمانان معنا كرده اند.((144))این دو قرینه مى تواند معناى اراده شده از «سلم» را كه مرادف «صلح» است و آن «پایان دادن به جنگ و اختلافات» است نشان دهد.

2. جمع قابل توجهى از اهل لغت كه بیشتر آنان از معاصران مى باشند تصریح نموده اند كه «صلح» سازش و توافق بعد ازخصومت و نزاع است. راغب اصفهانى مى گوید: «الصلح یختص با زالة النفار بین الناس»((145)). طریحى در توضیح حدیث نبوى (ص) «الصلح جائز بین المسلمین» مى گوید: «اراد بالصلح التراضى بین المتنازعین»((146))درالمعجم الوسیط آمده است: «الصلح: انهاء الخصومة و انهاء حالة الحرب، و السلم»((147))فرهنگ لاروس مى گوید: «الصلح: التوافق و المسالمة هم لنا ناصح، انهاء حالة الحرب والخصومة السلم». الرائد((148))چنین توضیح مى دهد: «الصلح: السلم بعد الحرب و الخصومة»((149)). درمعجم متن اللغة آمده است: «الصلح: التئام شعب القوم المتصدع و هو السلم».((150))در التحقیق فى كلمات القرآن الكریم نیز بعد از ذكر استعمالات گوناگون این ماده آمده است: «التحقیق ان الاصل ال واحد فى المادة: هو ما سلم من الفساد»((151)).

3. جمعى از فقهاى عامه در آغاز باب صلح در كتب فقهى خویش، قبل از شرح و توضیح معناى اصطلاحى عقد صلح، معناى لغوى آن را ذكر كرده اند و جملگى تصریح دارند كه صلح در لغت به معناى «قطع منازعه»((152))و یا «قطع نزاع» است.((153))
همچنین یكى از محققان معاصر اهل سنت به نقل از بعضى منابع لغوى، صلح را به «المسالمة بعد المنازعة» معنا نموده است.((154))فقیه حنفى ابو عبدالله بخارى زاهد (م 546) در معناى لغوى صلح توسعه مى دهد و آن را شامل دفع فساد محقق و فسادى كه در پى خواهد آمد، دانسته است.((155))

این اظهار نظر لغوى فقیهان اهل سنت چون تنها گزارشى لغوى است و مبتنى بر مبانى فقهى اهل سنت نمى باشد براى همه جویندگان لغت عرب در هر كیش و مذهبى معتبر و قابل توجه است.

4. در فقه شافعى مسئله اى مطرح است كه علامه حلى نیز درتذكره آن را به تبع ایشان مطرح مى نماید((156))و آن این است كه در معامله ابتدایى كه هیچ سابقه خصومت و نزاعى در آن نیست آیا مى توان از لفظ صلح براى صیغه ایجاب عقد استفاده نمود؟ فقهاى شافعى از این كار منع نموده اند و یكى از دلایل ایشان كه به آن تصریح كرده اند این است كه لفظ «صلح» تنها در جایى به كار مى رود كه سابقه خصومت ونزاعى باشد.((157))

5. علامه طباطبایى در تفسیر آیه 128 از سوره نساء «و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر» مى فرماید: «در این آیه ترس از نشوز و اعراض شوهر كافى است تا موضوع صلح محقق گردد، زیرا موضوع صلح از هنگام ظهور نشانه هاو آثارى كه ترس را در پى داشته باشد به وجود مى آید((158)).

این آیه از مهمترین ادله مشروعیت یافتن مطلق صلح است و علامه طباطبایى با این موضوع روشن ساخته اندكه در دلالت واژه «صلح» خصومت و نزاع پیشین و یا ترس ازآن لازم است.

6. فقهاى شیعه به ندرت متعرض بحث لغوى واژه «صلح» شده اند، و تنها به بیان معناى اصطلاحى عقد صلح در فقه اكتفا نموده اند. از میان منابع متعددى كه مورد مراجعه قرار گرفت ودر ضمن مباحث آینده به آنها اشاره خواهد شد تنها در منابع ذیل اشاره اى به معناى لغوى صلح شده است. علامه حلى درتذكره مى گوید: «ان الصلح انما معناه الاتفاق و الرضا، و الاتفاق قد یحصل على المعاوضة و على غیرها».((159))مرحوم وحید بهبهانى در فرار از اشكال تعارض معناى لغوى «صلح» و عدم اشتراط سابقه خصومت، پاسخ غریبى دارد و مى گوید: «ان الصلح و الاصلاح لغة و عرفا هو ازالة الفساد، لا ازالة الخصومة و النزاع بخصوصه» سپس مى افزاید: «اگر عقد صلح در جایى محقق نشود، در آن موضوع به جهت عدم ترتب اثرشرعى كه صحت در معاملات است فساد محقق شده است.»((160))این تعریف شباهت زیادى به معنایى داردكه راغب اصفهانى براى «صلح» بیان كرده بود.

توضیح وى به اینكه هرگاه عقد صلح در موضوعى محقق نشود فساد خواهد بود گرفتار اشكالات متعدد مى باشد، زیرااولا، این گونه فسادى كه به جهت نبود عقد مى باشد، منحصربه عقد صلح نیست، بلكه براساس بیان ایشان نبود هر عقد وایقاعى در هر جا موجب فساد است. به این اعتبار مى توان گفت: گیتى مالامال از فساد است! از این رو جریان صحیح هر عقدى ازاله فساد خواهد بود، ثانیا، این معنا به هیچ وجه عرفى و مانوس با ذهن كسانى كه واژه صلح را در محاورات خویش استعمال مى كنند، نیست.

صاحب ریاض و صاحب مناهل این احتمال را مطرح مى نمایند كه در لفظ «صلح» سبق خصومت جزئى از معنااست و در پاسخ آن مى گویند كه این خصومت اعم از نزاع وخصومت گذشته و یا محتمل و متوقع است. در نهایت اضافه مى كنند كه عقد صلح به جهت عدم قول به فصل و ادله لزوم وفا به عقد حتى در مواردى كه خصومت محتمل وجود ندارد صدق مى نماید.((161))این كلام صاحب ریاض در واقع اعترافى بر این واقعیت است كه سابقه خصومت محقق و یامحتمل در لفظ «صلح» لازم شمرده شده است.

میرزاى قمى نیز دلالت لفظ صلح بر قطع شقاق و نفاق رامى پذیرد و شمول آن را نسبت به صلح ابتدایى انكار مى نماید.((162))مرحوم سید احمد خوانسارى نیز همین احتمال را در لفظ صلح مى دهد ودر پاسخ آن سعى مى كنداز روایاتى كمك بگیرد كه به زعم ایشان هیچ سابقه خصومت محقق و محتمل در آنها وجود ندارد.((163))

از عبارات بعضى دیگر از فقیهان نیز به دست مى آید كه آنان نیز سابقه نزاع و خصومت را در اطلاق واژه صلح پذیرفته اند((164)).

بعضى از فقها معناى لغوى «صلح» را مترادف الفظى همچون «صفح»، «اعراض»، «تجاوز» و «رفع ید» دانسته اند((165)). مرحوم محقق اصفهانى بهترین ونزدیكترین معنا به واژه «صلح» را معناى «سازش» و«سازگارى» در فارسى مى داند و اضافه مى كند قول كسانى كه «تجاوز» را معناى «صلح» دانسته اند، سخیف است.((166))

چنان كه ملاحظه شد سخنان فقهاى شیعه در باره معناى لغوى «صلح» كم و بیش مضطرب و ناهمگون است و این تنها بدین جهت است كه برخى از آنان سعى نموده اند میان معناى لغوى «صلح» و قول مشهور میان شیعه بر مشروعیت صلح ابتدایى جمع نمایند، هرچند جمع قابل توجهى از آنان اعتراف كرده اند كه در معناى صلح، پیشینه خصومت و نزاع موجود و یا محتمل ضرورت دارد.

7. لغت شناسان فارسى «صلح» را به «آشتى» معنا كرده اند.

باتتبعى((167))كه در این زمینه به عمل آمد هیچ فرهنگ نویسى یافت نشد كه «آشتى» را به عنوان تنها معنا و یا یكى ازمعانى صلح ذكر نكرده باشد. بعضى از اهل لغت در كنار واژه «آشتى» كلمه «سازش» را نیز افزوده اند((168))به طورى كه در منابع پاورقى قابل ملاحظه است اظهار نظر دوم تنها درمنابع متاخر لغت فارسى یافت مى شود، و لغت شناسان گذشته تنها معناى آشتى را یاد آور شده اند.

میان فرهنگ هاى مراجعه شده تنها در فرهنگ نفیسى متعلق به ناظم الاطباء علاوه بر معناى آشتى و سازش از الفظى همچون «موافقت، یگانگى، مصالحه، تسلى، اتفاق، عهد وپیمان و قرار داد»((169))استفاده شده است.

در بعضى از فرهنگ ها به سابقه خصومت و نزاع در معناى صلح تصریح شده، در فرهنگ نظام آمده است: «صلح:آشتى كردن، كه دوستى بعد از دشمنى است».((170))در فرهنگ فارسى امروز صلح با دقت این گونه معنا شده است: «صلح:
1- حالتى كه بر اثر پایان گرفتن یا نبودن جنگ ونا آرامى پدید آید، آرامش.
2- عمل یا فرایند پایان بخشیدن به جنگ یا اختلاف، آشتى
3- (حق) دست كشیدن مدعى یاصاحب حق از حق خود و واگذاشتن آن به دیگرى در عوض چیزى یا بدون آن»((171)).

اگرچه واژه «آشتى» براى فارسى زبانان معنا ومفهومى روشن دارد و هیچ فارسى زبانى این واژه را مترادف مطلق تسالم، تراضى و توافق نمى داند، در عین حال سزاواراست براى اتقان بحث، بار دیگر به منابع ادب فارسى مراجعه كنیم. در فرهنگ نظام آشتى به دوستى بعد ازدشمنى معنا شده بود. در فرهنگ دهخدا آمده است:«آشتى: دوستى از نو كردن، ترك جنگ، رنجشى را از كسى فراموش كردن، صلح، مصالحه، سلم، مسالمه، هدنه، مهادنه و سازش مقابل جنگ و پنداشتى و حرب».((172))

صفحه قبل

صفحه بعد

دكتر معین در معناى آشتى چنین گوید: «آشتى:

1. رنجشى رافراموش كردن، پس از قهر از نو دوستى كردن

2. صلح كردن پس از جنگ

3. جمع میان دو عقیده یا دو راى كه صورت مخالف نمایند

4. آرامش»((173)).

فرهنگ نویسان عرب «صلح» را به «سلم» معنا نموده بودند،و نگارنده براى روشن شدن معناى «سلم» بار دیگر به منابع لغوى و تفسیرى مراجعه نمود كه نتایج آن در بند یك گذشت.

اینك براى مزید اتقان به منابع فارسى مراجعه مى كنیم. درلغت نامه هاى فارسى واژه «سلم» بیشتر به «آشتى» و گاهى به «صلح و آشتى» ترجمه شده است.((174))

اگر چه بحث لغوى به درازا كشید، ولى به جهت اهمیت موضوع كه بررسى فراگیر آن را مى طلبد سعى شد از ابعادمختلف در باره واژه «صلح» تحقیق شود. در نهایت به این نتیجه مى توان رسید كه در معناى حقیقى و اولى صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط مى باشد و حتى در مواردى كه زمینه ویا احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود دارد استعمال این واژه مجازى خواهد بود. البته این مجاز به جهت وجود علاقه مجازى آشكار در زبان عربى و فارسى شایع است، ولى استعمال این واژه و الفاظ مترادف آن همچون «سلم» و«آشتى» در مواردى كه هیچ پیشینه و زمینه اى میان طرفین وجود ندارد تا بر اساس آن احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود داشته باشد، غلط و یا استعمال مجازى بسیار بعیدى مى باشد كه نیازمند علاقه مجازیه است.

فصل دوم: انواع صلح

 

کلمات کلیدی:

صلح ابتدایى;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


خدمات اجتماعی 20 صفحه

خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژة جدیدی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرك و انگیزة وی در همكاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همكاری های اجتماعی بوده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 28 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

خدمات اجتماعی

مقدمه

خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژة جدیدی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرك و انگیزة وی در همكاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همكاری های اجتماعی بوده است .

در ایران نیز خدمات اجتماعی مورد توجه بوده است . از زمان نهضت مشروطیت ، سازمان دهی و تدبیر در این زمینه ، به سیاستگذاری های دولت وارد شد و به تدریج شكل اجرا و سازمان یافته به خود گرفت .

برنامه های خدمات اجتماعی فی حد ذاته ، عملی است انسانی و خداپسندانه و لذا با نگرشی تو باید مورد توجه قرار گیرد .

امر خدمات اجتماعی ، یك امر همگانی است كه تمام افراد بشر در انجام و توجه به آن توصیه شده اند .

با توجه به انواع سایل و مشكلات فردی و اجتماعی ، به ویژه در جامعه ای سنظیر جامعه ما با ظرایط خاص خود ، می بایست جنبه تخصصی امر كمك رسانی به انسانهای دیگر مد نظر قرار گیرد و علاوه بر حمایت از سازمانهای نوین اجتماعی كه بتوانند جلوگیری نیازهای سمختلف شهروندان باشند ، افرادی با ویژگیها و خصوصیات خاص ، مهارتهای بیشتری را در ادارة این قبیل مؤسسات و نیز كمك های ویژه به افراد و گروههای نیازمند جامعه را كسب نمایند .

از نخستین اعصار ، انسانها به دنبال محافظت از خود و وابستگان و تدارك محیطی بهتر و سالمتر برای زیست بوده و نیاز امنیت داشته اند . در جامعه بشری فقری ، تهیدستی ، رنج ، نا توانی ، نابرابری و بی نظمی اجتماعی از ابتدا وجود داشته است اما این مائب و گرفتاریها فقط در شعاعی كه در دسترس و چشم انداز قرار داشت افراد را متأثر مسؤول می‌كرد .

اصطلاح « خدمات اجتماعی » از تركیب دو كلمه «خدمات» جمع «خدمت » و «اجتماعی» تشكیل شده است و معادل انگلیس آن “Social Services” است . در فرهنگ ها معانی گوناگونی برای «خدمت» لیان شده است از آن جمله : پرستاری و تعهد و تیمار ، برای كسی كار كردن ، چاكری كردن ، كار ، مأموریت ، هدیه ، تعظیم ، عریضه ، حضور . در اینجا به معنای «انجام برای كسی» بكار می رود .

الف- مفهوم ساده و ابتدائی خدمات اجتماعی

نیاز به جستجو برای امنیت فردی گروهی همواره وجود داشته است . مردم همواره می‌كوشید اند تا خود و خانواده شان را از پیشامد های احتمالی گرسنگی ، بیماریهای مسری و خطرهای دیگری كه آنها را تهدید یا احاطه كرده بود ، حفظ كنند . آنها در تدارك ضروریات ادامه حیات بعدی یعنی سرپناه و غذا و پوشاك نهایت تلاش خود را انجام داده‌اند. این فرآیند نبردی مستمر بده و امروزه هنوز برای بخش بزرگی از جمعیت جهان به صورت مبارزه‌ای پایدار باقی مانده است .

روابط اجتماعی در این دوره ، ساده و محدود بوده و حمایت ها ، علائق و احساسات درون گروهی به خوبی مشهود بود . خانواده به مفهوم گسترده ، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مسایل و مشكلات د ردرون آن حل می شد . حمایت و احترام سالمندان یك امر بدیهی بود . فرد نسبت به آینده خانواده‌اش زیاد نگران نبود زیرا یقیت داشت كه در صورت فوت او ، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت . این شبكه حمایتی متقابل به او و اعضاء خانواده‌اش ، نوعی تإمین اجتماعی اولیه را هدیه می كرد كه رفع كننده نگرانی ها و اضطرابهای او بود . به جهت سادكی زندگی و وجود روابط چهره به چهره بین اعضا جامعه و محدودیت این روابط ، فرد ازطریق گروه‌های اجتماعی ، به سهولت مورد پذیرش قرار می‌گرفت و زمینه های رضامندی و احساس آرامش و امنیت در او پدیدار می‌شد . محدودیت توقعات متقابل اعضاء جامعه از همدیگر و همچنین رضا و تسلیم در مقابل شرایط نا مساعد زندگی ، آرامش دورنی او را قوت می بخشید . علاوه بر نهاد خانواده افراد نیكو كار از طریق نهادهای مذهبی نظیر ، آتشكده ها ، معابد ، كلیسا و بالاخر سجد به اشكال مختلف و به صورت داوطلبانه و پراكنده ، ابعادی از خدمات اجتماعی را ارایه و حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداریاز ایتام و در راه ماندگان و نظایر آن را عهده دار بوده اند . چنانچه مشاهده می شود ، در جوامع سنتی ، خدمات اجتماعی ، جنبه هگانی و سازمان یافته نداشت و افراد جامعه در تبیعت از سرشت نسانی خود ، عامل به خدمات اجتماعی داوطلبانه بودند و به جهت سادگی مناسبات و محدودیت نیازها و بسیاری از علل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی دیگر ، ضرورتی برای تدبیر سازمان یافته در این خصوص احساس نمی شد .

ب- مفهوم جدید خدمات اجتماعی

با ورود ماشین به زندگی بشر ، بسیاری از اصطلاحات قدیمی ، مفاهیم ابتدائی خود را از دست دادند و همگام با دگرگونی در شیوه های زندگی اجتماعی ، متحول شدند و مفهوم جدیدی پیدا كردند . «خدمات اجتماعی » نیز از این قاعده مستثنی نبوده ¸به عنوان یك «ترم» نوین جایگاه ویژه ای را در سیاستگذاریهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی به خود اختصاص داد .

در مكتب انسان ساز اسلام رسول اكرم و ائمه بزرگوار مدافع مظلومان و مستضعفین بوده اند . مولای متقیان علی علیه السلام در این خصوص سر آمد نیكوكاران میباشد .

در زمان سحیات رسول الله و ایام خلافت علی السلام فقراء از بیت المال مستمری می گرفتند .

نشكیل جوامع شهری و ایجاد اجتماعات بزرگ ، زمینه ای در جهت بوجود آمدن شرایطی بود كه به «دولتی شدن » و « نهادی شدن » برنامه های خدمات اجتماعی انجامید .

در سالهای بهد از انقلاب صنعتی ، تنها فقر و محرومیتنبود كه توازن را از میان میبرد و تنش های اجتماعی را به وجود می آورد ، علت دیگر ، كوتاه شدن دسته ها از رشته های تولید كار بود كه اختراعات و صنایع جدید پیش می آورد . ابزارهای كوچك سابق ، هر دسته افرادی را مستقل و متكی به تلاش و عمل خود می ساخت و در نتیجه هركسی احساس شخصیت و استقلال می نمود .

انقلاب صنعتی و ظهور كارگاه ها و كارخانجات بزرگ و سوء سیاستهای صاحبان صنعت تكنولوژی این استقلال را گرفت و همین ، خود زینه ساز بسیاریاز مسائل اجتماعی ، روانی – عاطفی ، اقتصادی و حتی سیاسی شد .

توجه به زمینه های مختلف خدمات اجتماعی بصورت قوانین ، مصوبات ، برنامه ها و سیاستهای اجرائی به وسیلة دولتها اجتناب ناپذیر و حتی بسیار ضروری و لازم بود . «ویلیام بوریچ» اقتصاد دان انگلیس را بعهده داشت طرحی متكی بر سه اصل (بهداشت عمومی ، اشتغال كامل ، پرداخت كمك هزینه به اولیاء كودكان) را ارائه كرد . او متعقد بود كه از راه استقرار تعاون ملی و بیمه های اجتماعی ، عدالت اجتماعی تأمین خواهد شد . بر اساس مصوبه‌ای در بیست و ششمین اجلاسیه عمومی سازمان بین المللی كار درسال 1944 در فیلادلفیا ، تحولی در زمینه خدمات اجتماعی بوجود آمد كه برخی از موارد آن چنین است :

 

کلمات کلیدی:

خدمات اجتماعی;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


عملیات بانكی بدون ربا 22 صفحه

نزدیك به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا واجرای سیستم بانكی مبتنی بر آن می گذرد هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبكه بانكی كشور بوده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 17 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

عملیات بانكی بدون ربا

مقدمه:

نزدیك به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا واجرای سیستم بانكی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبكه بانكی كشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانكداری در كشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است كه فعالیت بانكها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب كار تغییر كرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینكه حرمت رباخواری در ذهن و فكر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار كمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است كه البته در این زمینه عوامل و علل تشدید كننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد كه از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره كرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانكی از پیش

2-عملكرد بسیاری از بانك ها كه غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی كه پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و كار آنان تعیین كرد نرخ سود معیینی را مطالبه می كنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانكداری ربوی دربانكداری كنونی كشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط كار گزاران بانك .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از كار گزاران بانك نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانكداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یكنواخت دربانك ها كه باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانكها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانكهای مختلف را نمی توانند مشاهده كنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینكه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانكداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است كه تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذكور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین كه از اجتماع نتایج مذكور بوجود آید از دید گاه بانكداری اسلامی در ایران شرایط لازم و كافی برای تحقق “ربای پولی “را دارد .لكن در صورتیكه یكی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممكن است عمل استقراض شكل ربوی داشته باشد .لكن عملا ربا تحقق پیدا نمی كند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانكداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی كند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است كه فقدان استقلال یكی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعكس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.[1]طبعا هنگامی كه این وابستگی كامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یك شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریك شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبكار یا به خود بدهكار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شركت متعلق به یك كرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانكداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لكن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یك شعبه یك بانك بایك شركت از شعبه دیگران است كه فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی كند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یك شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانكداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای كه اینجا مطرح می شود این است كه آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانك ما هم تعلیم داد وآیا واقعا كسی كه از بانك وام می گیردویا نزد بانك سپرده دارد قبول می كند كه با بانك رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای كه مردم این باور رادارند كه با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای كه مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اكراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول كنند كه پولی كه بانك ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندكه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می كنند كه آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع كمتر افرادی پیدا می شود كه دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تكیه كرد .

جبران كاهش ارزش پول :

تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است كه پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یك كالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذكر می شود كه چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول كاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت كرد .این هم مساله ای است كه گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای كه دراینجا مطرح می شود این است كه نرخ تورم قابل پیش بینی نیست یعنی واقعا نمی توان پیش بینی كرد كه صد تومان امروزنیمه سال بعد چند تومان قدرت خرید دارد این درصورتی است كه ما میزان این اضافه ارزش رااز قبل تعیین می كنیم و این یكی از مسائل تحقق ربا است كه شرط قبلی .برای دریافت رقم اضافه داشته باشیم .دزصورتی كه اگر میزان تورم بیش از مبلغ پیش بینی می باشد به دائن و اگر كمتر باشد به مد یون ظلم می شود و اصولا ممكن است تورم ثابت باشد تغییر نمی كند .

مساله بانك :

همانطور كه می دانیم بانكها دروظیفه یكی دادند تجهیز منابع و تخصیص منابع .

از طرفی بانكها پول نزد مردم را به صورت پس انداز و سپرده دریافت می كنند و از طرفی آن را در امر پرداخت تسهیلات بكار می گیرند .كه در هر دو طرف آن این مساله مطرح می شود كه تا چه حد عملیات بانكیها از ربا فاصله دادند .و آیا می توان این مساله را قبول كرد كه واقعا در كشور ها عملیات بانكی بدون ربا است .یا نه ؟

تجهیز منابع :

منابع بانك یا از طریق سپرده های قرض الحسنه است و یا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و اصولا شخصی كه دارای خود را تحت این عنوان نزد بانك می گذارد به تنهایی می تواند انگیزه داشته باشد :

1-استفاده از خدمات بانكی مثل وصول چك های بانكها و شعب دیگر ویا جوائز بانكی.

2-انگیزه اجر معنوی –چون وام های قرض الحسنه بانكها را از طریق همین سپرده های پس انداز تامین می شود 3-امنیت برای وجوه .

در مورد جوائز به گفته استاد شهید مطهری هیچ اشكالی ندارد عده ای معتقدند كه بانك این جوایز رااز محل و ربا تهیه كرده ولی نمی توان این مسئله را با قطعیت ذكر كرد و اگر هم یك در صد احتمال دهیم كه این جوائز از غیر ربا است شارع می گوید همان یك احتمال را می توان دلیل بر حلال بودن جوایز دانست .

درمورد سپرده های قرض الحسنه رابطه دائن و مدیون بین بانك و سپرده گذارمطرح است كه هیچ گونه پرداخت اضافی هم صورت نمی گیرد وربا هم نیست .

سپرده كوتاه مدت (بلند مدت ):

مسئله اساسی در مورد سپرده های بانكی سپرده های كوتاه مدت و بلند مدت و سود تعلق گرفته به آنهاست .

سود تعلق گرفته به سپرده به صورت زیر است .

كوتاه مدت 7/0درصد

یك ساله

دو ساله

سه ساله

چهار ساله

پنج ساله

بلندمدت

14

5/14

5/16

8/16

17/0


1)از دیدگاه اسلامی پرد اخت رقم اضافه روی دین ایجاد شده بین پدرو پسر و شاید به دلیل وابستگی كامل پسربه پدر “ربا “محسوب نمی گردد.

 

کلمات کلیدی:

عملیات بانكی;بدون ربا ;عملیات بانكی بدون ربا;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


بررسی موضوع رشوه و ارتشاء 33 صفحه

رشوه و ارتشاء به عنوان یكی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 26 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی موضوع رشوه و ارتشاء

مقدمه

رشوه و ارتشاء. به عنوان یكی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای كه از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بكاهد. اما باید توجه داشت كه مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری كنند. در صورتی كه اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهكارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌كند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید كه امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است كه به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد كه مطالعه و بررسی واقعی و كاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتكاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی

رشوه بلایی عظیم است كه از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از كشورها بخصوص كشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت كه رشوه و ارتشاء، یكی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد كه سبب می‌شود قوانینی كه باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود كند و بكار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند كه با اتكا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع كنند در حالی كه بالطبع این ضعفا هستند كه باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معكوس خواهد داد، چون زورمندان هستند كه قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی كه رشوه نفوذ كند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌كند و از عدالت بجز واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یكی از گناهان كبیره نام برده می‌شود. رشوه كه ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشكلات اجتماعی است كه همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا كه رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد. لذا افرادی هستند كه برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و … باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یكی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یكی از معضلات و مشكلات اجتماعی ظاهر شده و حاكمیت قانون و اعمال سیاست كیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از كاركنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یك كشور می‌گردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون می‌شود كه اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شكنی در جامعه می‌شود.

لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود كه بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله، همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.

امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست كه تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلكه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است كه می‌تواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یك ملت تأثیر تعیین كننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است كه به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:

1‌ـ فساد اخلاق فردی

بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق می‌‌دهند. چرا كه در مواردی مشاهده می‌شود كه رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع كاری، باعث می‌گردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد كه با پرداخت مقدار اندكی پول‌ می‌تواند امتیازات بالایی را كسب و حق دیگران را ضایع كند. در مواردی هم مشاهده می‌شود كه رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت كند به نفع او كاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول كند. لذا با این كار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌كنند.

آنچه مسلم است، اینكه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند كه در اثر تمرین به صورت ملكه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملكه شده، بدون فكرروی خواهند داد. بر این اساس، شكی نیست كه رشوه به عنوان گناه و كفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم كه رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود كه بررسی صفاتی بپردازیم كه منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود كه به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.

از این رو، باید گفت كه انسان دارای غریزه‌ای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حركت كردن و علیه‌ی خود اقدام نكردن. نكته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است كه به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها كه هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلكه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است كه از قیود مذكور خارج شود . آن گاه كه غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبه‌ی رذیلت پیدا می‌كند. البته نه به عنوان غریزه بودن، بلكه بعنوان خروج از قیود. پس رشوه می‌دهد تا قاضی و حاكم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حكم كند و قاضی رشوه می‌گیرد تا مالی و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام كرده‌اند لیكن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. رئیس اداره یا كارمندی كه برای اجرای قانونو یا برای اینكه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف كند، رشوه می‌گیرد و شخص یا گروهی كه برای اینگونه موارد، رشوه می‌دهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته‌اند. ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست. عقل، شرع و اصل انسان بودن، حكم می‌كند كه قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد كه مخصوص اوست. رئیس و كارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اكتفا كرده و با توكل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه كننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفه‌ی آنهاست عمل كنند. مراجعان به محاكم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در كفر متعال است. به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی می‌خواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگری می كشاند.

 

کلمات کلیدی:

بررسی; موضوع;رشوه;ارتشاء;بررسی موضوع; رشوه و ارتشاء;بررسی موضوع رشوه و ارتشاء;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فلسفة مجازات و کرامت انسان 22 صفحه

براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 64 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فلسفة مجازات و کرامت انسان

مقدمه
براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشدو مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
لقد)کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا‌ (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.
از آن‌جا که به لحاظ منطقی، همة مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازات‌ها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آن‌که می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان می‌گردد و انسان مجبور می‌شود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.
از آنجا که امام خمینی‌(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.
در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آن‌ها است.
اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر می‌گردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آیدو دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح می‌شود.
فلسفة دین و فلسفة احکام
واژة فلسفه به صورت مضاف به واژه‌های دیگر استعمال می‌شود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه می‌شود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که می‌توان از فلسفه و حکمت‌های نهفته در آن سخن گفت.
منظور از فلسفه در این‌جا معنای عام آن‌که بحث از هستی‌شناسی باشد، نیست، بلکه مراد، تأمل نظری و تحلیل و کنکاش عقلانی دربارة یک پدیده است.
فلسفة دین به مثابه کوششی برای بررسی دقیق عقلانی دعاوی یک دین معین، تلقی می‌شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتی از دین آغاز می‌گردد، ولی در حقیقت هدف از آن، داوری دربارة آن دین خواهد بود. یک فیلسوف ممکن است خود را مستقیماً به مباحث بنیادی‌ای همچون، سرچشمة نهایی موجودات، سرنوشت انسان و غایت عالم هستی، که در دعاوی دینیِ مورد نظر، مندرجند، دل مشغول کند و بدون درنظرگرفتن پاسخ‌هایی که از سوی دین عرضه شده است، به حل و بررسی این مسائل بپردازد.
بحث از فلسفة احکام یعنی کوششی عقلانی برای دستیابی و شناخت مصلحت و مفسدة نوعیه‌ای که زیربنا و اساس یک حکم شرعی است؛ زیرا در اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد بنا شده‌اند، البته این نکته حائز توجه است که این یک کوشش عقلانی است، اما ابزار و شواهدی که عقل با کنکاش و تأمل در آن‌ها به مقصود نائل می‌شود، همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلکه عقل برای شناخت درست فلسفة احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن آن گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک می‌گیرد تا بتواند به فلسفه‌ای که مدّنظر شارع مقدّس در تشریع این حکم بوده است، پی ببرد. همان‌گونه که در روایات متعددی به فلسفه و حکمت یک حکم اشاره شده است. پس فلسفة احکام، الزاماً به معنای بررسی عقلانی جدا از شرع نیست، به خلاف فلسفة دین که آن را کوشش عقلانی برون‌دینی تعریف می‌کنند؛ البته سخن از فلسفة احکام و فلسفة مجازات در اسلام، بحثی درون‌دینی، اما برون‌فقهی خواهد بود.
از آن‌جا که به تصریح امام راحل(ره) و دیگر اندیشمندان شیعه،مصالح و مفاسد نوعیه مورد توجه قانون‌گذار بوده است، عدم تحقّق آن‌ها در یک یا چند مورد، خدشه‌ای به عمومیّت و کلّیّت آن حکم وارد نمی‌کند و در صورت تعارض مصلحت افراد با مصلحت عمومی، راهی جز تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نیز احکام خود را براساس همین قاعدة عقلی تشریع نموده است.
فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آن
در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات ـ که خود پاسخی اجمالی به چرایی مجازات است ـ آغاز می‌کنیم و در ادامه به فلسفة مجازات و بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.
1ـ ضرورت مجازات
با تأمل در ضرورت مجازات که در ذیل بیان می‌شود، این نکته اجمالاً روشن می‌گردد که همة‌ اقوام و ملل به نوعی مجازات را پذیرفته‌اند و به صرف این شبهه که مجازات تحقیر مجرم است و با کرامت او سازگار نیست، دست از مجازات نکشیده‌اند. پس هر جامعه‌ای برای افراد خود حقوق ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حق دیگر که مجموعة آن‌ها در راستای تحقق سعادت فرد و جامعه است و برخی از این حقوق، ناشی از برخورداری انسان از کرامت می‌باشد. فلسفة‌ مجازات براساس هدایت افراد به سوی سعادت و پرهیز از جرایم و مفاسد است، همچنین برپایی نظام اجتماع و قوام آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر در جامعه‌ای اجازة نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست خواهد رفت و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال می‌شود. در نتیجه، جامعه و افراد آن از نیل به سعادت باز می‌مانند.
این نکته روشن است که همة جوامع به نوعی به مجازات تن می‌دهند و به بهانة کرامت انسان، مجرم را مطلق‌العنان رها نکرده‌اند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آن‌که انسان‌های دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند نیز دارای کرامت می‌باشند و ما نمی‌توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم که به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همان‌طور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
امام خمینی‌(ره) نیز بر ضرورت اجرای حدود الهی و مجازات مجرمان تاکید نموده‌اند و آن را سبب اصلاح جامعهو بیمه‌کنندة حیات و نظام کشورمی‌دانند و همان‌گونه که ذکر خواهد شد، قوانین کیفری اسلام را نه از باب خشونت، بلکه نشأت گرفته از نگاه رحیمانة الهی به فرد و جامعه معرفی می‌کنند که دقیقاً در راستای تأمین سعادت و کرامت افراد است.
بر این اساس، امام راحل(ره) بر نقش خطیر قوة قضاییه در ایجاد تعادل جامعه تصریح می‌نمایندو آن را مسئول اجرای حدود و احکام الهی دانسته و بیان می‌کنند که بار سنگین تأمین جان و نوامیس و اموال و حیثیت جامعه و حکومت، بر عهدة قوة قضاییه است.ایشان در دفاع از مجموعة قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها، آن هم، مجازاتی ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد معرفی می‌کند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونه‌ای می‌پردازند و از فحشا یاد می‌کنند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسل‌ها را ضایع، جوان‌ها را فاسد، و کارها را تعطیل می‌کند و همة این‌ها را در پی ترویج فساد و عدم اجرای مجازات می‌دانند.
2ـ فلسفة مجازات

 

کلمات کلیدی:

فلسفة مجازات;کرامت انسان ;فلسفة مجازات و کرامت انسان;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


قانون اساسی ایالات متحده امریکا 19 صفحه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 47 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.

[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می کند سنای ایالات متحده را تشکیل می دهند و هر سناتور دارای یک رای است.

[2] در جلسه ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند

[3] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می شود، نمی تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.

[5] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می نماید، انتخاب خواهد کرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلید «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جزء حقیقت نکویند.زمانی که شخص رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه یا رئیس دیوان عالی کشور می باشد. هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر اینکه دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احزار هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می شود، بر اساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می گیرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در هر زمان، از طریق وضع قانون می تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط بهمکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.

[2] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می باشد، مگر اینکه نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.

بخش 5

[1] هر یک از مجلسین بر انتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می نماید؛ و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می یابد. اما در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می کند الزامی سازد.

[2] هر یک از مجلسین می تواند آیین نامه داخلی خود را تهیه واعضای خود را به دلیل بی انضباتی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.

[3] هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه ای تنظیم وهر از چندگاه آن را منتشر می کند و مذاکراتی راکه محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، از انتشار مستثنی می نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگان هر مجلس در زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هیچ یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگر بیش از سه روز به تعویض اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل جلسات دو مجلس منتقل نماید.

 

کلمات کلیدی:

قانون اساسی; ایالات متحده امریکا;قانون اساسی ایالات متحده امریکا;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل