پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده 45 صفحه

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانیاجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 77 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان پایان نامه بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

عنوان تحقیق به زبان فارسی:
مقایسه نوجوانان تحت تکفل بهزیستی و نوجوانان دارای حمایت و سرپرستی نهاد خانواده به لحاظ مسایل روانی
عنوان تحقیق به زبان انگلیسی:
Comparison of adolescents under age kids have the support and supervision of the welfare of the institution of the family in terms of mental-social issues

((Compare dependent adolescents and adolescents being sponsored by the family in terms of mental-sosial damages))
بیان مسأله اساسی تحقیق:
ویژگیهای رشد جسمی و دگرگونیهای روانی در دوران بلوغ كه با آشكار شدن رشد و شروع تغییرات جسمی در نوجوانان آغاز می شود، سبب آشفتگی ها و دلواپسی ها در آنان می شود . سن بلوغ جنسی دختران دو سال بیشتر از پسران است. در این دوره فعالیتهای غدد تعادل خود را از دست می دهند و استخوانها به آخرین بخش رشد خود نزدیك می شوند. قد بلند می شود و هم آهنگی لازم بین اندامها و عضلات نمایان می شود . قلب به اندازه كافی رشد می كند و به سبب اشتهای زیاد، میل به خورد و خوراك افزون می شود. به همین نوجوان به علت نیاز به كالری بیشتر باید هر روز به قدر كافی از مواد كلسیم دار و پروتئینی استفاده كند. دختران از لحاظ وزن و پسران از حیث قد رشد بیشتری می كند.
اگر چه رشد وزن و قد درختان و پسران بستگی به چگونگی شرایط اقلیمی ، جغرافیایی كشور و محل تولد و نشو و نمای آنان دارد. همه این موارد نكاتی است كه نوجوان را متوجه تغییرات ناگهانی در خودش می كند و باعث توجه بیشتر او به خویش می شود. این توجه به خود به هر حال تا مدت زمانی به درازا می كشد كه این حالت را در روان شناسی نارسیسیسم یا خود شیفتگی می گویند. این مرحله به هر حال نباید بیشتر از مدت معمول طول بكشد تا كه پسندیده و پذیرفتنی نیست و خود نوعی عدم تعادل روانی محسوب می شود.

ااهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

از لحاظ اجتماعی ، تحول نوجوان و جوان بستگی دارد به اینكه در چه شرایطی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رشد كرده باشد، زیرا محیطهای اجتماعی در ساخت فكری و شخصیتی آنها تأثیرات مختلف به جای می گذارند. بنابراین تفاوتهای فاحشی بین نوجوانان و جوانانی كه در شهرهای بزرگ زندگی می كنند با نوجوانان و جوانانی كه در شهرهای كوچك و روستاها زندگی می كنند وجود دارد، یعنی واكنشهای آنها به میزان قابل توجهی تحت تأثیر همان محیطی است كه در آن پرورش یافته اند. محیطهای آزاد و باز نوعی رفتار را شكل می‌دهد و محیطهای استبدادی و خفقان آور نوعی دیگر از رفتار را پرورش می‌دهد.
فرضیه‏های تحقیق:

– فرضیه1
مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
– فرضیه2
خودپنداری نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
– فرضیه 3
عزت نفس نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
– فرضیه4
پرخاشگری نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده.
– اثبات فرضیه ها
1-این فرضیه با توجه به مطالعات و داده ها از طریق مقیاس خودپنداری راجرز به عمل آمده است. بین میانگین نمرات مشكلات روانی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تفاوت معنی داری وجود ندارد. پس بنابراین فرضیه HO تأیید و فرضیه HA مردود است.
متغیرهای پژوهش
مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان – خودپنداری نوجوانان –عزت نفس نوجوانان
1. بررسی عمل مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان
2. بررسی میزان خودپنداری بین نوجوانان
3. بررسی میزان عزت نفس بین نوجوانان
4. بررسی میزان پرخاشگری بین نوجوان

«متغیر مستقل» در این پروژه محل زندگی افراد است كه نوجوانان بهزیستی در مركز شبانه روزی هستند و عدم حضور والدین بر زندگی و سرنوشت آینده آنها اثر می گذارد و نوجوانان عادی در كانون خانواده و با حضور والدین به ادامه راه خود می پردازند.
توجه داشته باشید که جهت نمایش نمایه ای از فایل اصلی از برخی قسمتها تنها خلاصه ای آورده شده است

 

کلمات کلیدی:

پروپوزال;کارشناسی;ارشد;رشته;روانشناسی;عنوان;بررسی;مسایل;مشکلات;روانی;اجتماعی;نوجوانان;سرپرستی;بهزیستی;مقایسه;نوجوانان;تحت;سرپرستی;خانواده;بیان مسئله;ضرورت تحقیق;فرضیه;مساله;متغییر;پژوهش;محدودیت;پیشنهادات;مفاهیم;تعاریف;کلیات;پیشینه تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395 177 صفحه

نمونه سوالات تخصصی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی سال 1395 با جواب

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 177

حجم فایل: 7.037 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395

نمونه سوالات تخصصی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی علوم پزشکی سال 1395 با جواب کامل که در چند مرحله توسط تیم پشتیبانی صحت سنجی گردیده است جهت موفقیت کامل شما عزیزان ارائه داشته ایم.
و در آخر به اطلاع مشتریان وفادار و عزیز میرسانیم از آنجایی که لطف فرموده و به لحاظ کیفی و کمی به محصولات ارائه شده توسط تیم ما و در نهایت مجموعه دست اندرکار ما اعتماد و اطمینان کامل داریدلذا از شما خواهشمندیم که به سایت های مشابه فاقد مجوز که محصولات مشابهی بطور ناقص و بعضا فاقد صحت و سلامت محتوایی از نسخه اصلی به هر طریق ممکن کپی برداری کرده و با محتوایی نامعتبر و اکثرا نامربوط و اشتباه تنها به نیت تامین مالی خودارائه مینمایند هیچگونه اعتمادی نداشته و در نظر داشته باشید که شعبع مشابهی نداریم با تشکر فراوان آرزوی موفقیت تمام و کمال برایتان داریم. انشاالله…

 

کلمات کلیدی:

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی 1395;نمونه سوالات آزمون کمک بهیاری;نمونه سوالات آزمون کمک پرستاری;سوالات تخصصی با جواب;سوالات اختصاصی با پاسخنامه;تضمین کیفیت و قبولی;کمک بهیاری;کمک پرستاری;استخدامی 1395;آزمون کمک بهیاری 95;دانلود رایگان;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شروط ثبات در معاملات نفتی بین المللی 20 صفحه

در قرن حاضر، نفت۱ به یكی از مهمترین كالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است «كالایی كه برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینكننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید»۲ همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در كشورهای در حال توسعه، كه در آنها مالكیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 23 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیركننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شركت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شركت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شركت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شركت نفت عربستان سعودی و شركت نفت عربی ـ امریكایی ( آرامكو).

ب. پروندههای مربوط به ملیكردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شركت با مسئولیت محدود لیبیایی اكتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شركت نفت ماورای بحار تگزاكو/ شركت نفت آسیایی كالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شركت نفت لیبیایی ـ امریكایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی كنگو؛

۲. پرونده دولت كویت و شركت نفت امریكایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یكی از مهمترین كالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «كالایی كه برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینكننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در كشورهای در حال توسعه، كه در آنها مالكیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شركتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، كنترل اكتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه كشورهای تولیدكننده نفت، دارای شركتهای نفتی با مالكیت دولت میباشند، اما این وضعیت (كنترل بیگانگان) اساساً تغییر نكرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است كه شركت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اكتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شركت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری كاملاً پیچیدهای در مقابل كشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالك منابع را با شركتهایی كه فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی كه نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسك) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشاركت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین كشور خارجی و شركت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا كه توافقات نفتی، از آنجا كه نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اكتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] كه باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده كه این سرمایهگذاریها، شركت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنكه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، كشور طرف قرارداد ممكن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شركت نفت بینالمللی ثابت كند كه بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میكند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شركت نفت بینالمللی نیز تلاش میكند تا از مذاكره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق كشور، یا حتی ملیكردن تمامی سرمایه شركت، اجتناب كند.[۱۳] در طول زمان، شركتها تلاش كردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسك، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی كه شركت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میكند كه اتحادیههای سرمایهگذاری مشترك تشكیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت كشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شركت ممكن است تلاش كند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای كه بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است كه شركت خارجی تلاش كند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهكار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد كند.[۱۷] همچنین شركتها باید تلاش كنند تا از طریق اعمالی كه شامل مشاركت با دولت میزبان، توقع كم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شركت نفتی ممكن است تلاش كند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی كه داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را كاهش دهد.[۱۹]

صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شركت نفت بینالمللی تاكید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود كه به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی كه برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهكار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای كلی از نحوه بهكارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

۲. تعریف شروط ثبات

شركت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد كاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته كنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشكل یا غیرممكن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات كه ممكن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.

الف. مخاطرات

پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است كه بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اكتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای كوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاك، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یك نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و كسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]

شركتها برای فرار از بلاتكلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اكثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شركتها البته نگرانیهایی دارند كه جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است كه كشور خارجی موضوع شركت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممكن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور كنترل موسسه انجام گیرد كه مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]

 

کلمات کلیدی:

شروط ثبات;معاملات نفتی بین‌المللی;شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلودتحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شكاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت 34 صفحه

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وكوشش بوده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 21 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

شكاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وكوشش بوده است. تكاپوی انسان در رسیدن به كمال مطلوب، اندیشه ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن كمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتكی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این كمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حركات ،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه كارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یكی از شكوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یكی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا كه بحث حكومت اسلامی را در كتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حكومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حكومت عادلانه بپاخواست كه در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.

از سوی دیگر باید دانست كه امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند كه آنها مهم بیانگر اهمیتی است كه حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استكه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:

1-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم

2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان

3-اصلی نفی شكاف طبقاتی (اقتصادی)

4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد

5-احیا اندیشه انتظار فرج

6-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق

7-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق

انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست كم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت كوتاهی به نظر می رسید كه پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممكن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشاركت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بیكارها،حقوق های بالاتر برای كم درآمدها،ارتقا مقام برای كارمندان، ودانشگاه برای كسانی كه قبلا نمی توانستند به آن راه یابند.این ایده ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانیده شد.مواردی از این قانون، از دولت میخواست كه از استثمار فرد از فرد، جلوگیری كند ، اختلاف در ثروت را كاهش دهد، برای هر شهروند یك سطح شایسته از زندگی را تضمین كند وثروتهای نامشروع را مصادره كند. در سال اول انقلاب ،شواری انقلاب، انبوهی از قوانین را كه هدفشان نیل به عدالت توزیعی ومبارزه با منافع طبقات ثروتمند وغنی بود، تصویب كرد. ولی به مرور ثابت شد كه كوشش در راه ایجاد یك نظم اجتماعی و اقتصادی عادلانه تر امری اختلاف برانگیز و تفرقه آمیز است. امروزه، مسئله عدالت اجتماعی همچنان منشا تضادهای بسیاری است و یكی از دو یا سه معضلی است كه رویاروی جمهوری اسلامی قرار دارد.جستجوی دلایل و علل این مشكلات چندان دشوار نیست.

نخست آن كه به نظر می رسد نیل به عدالت اجتماعی، نیازمند توزیع مجدد ثروت است. این امر ،ناگزیر با مسائلی از قبیل مالكیت خصوصی، دسترسی به منابع، و سیاست اقتصادی دولت، سروكار پیدا می كرد و گروههای اجتماعی وطبقات را علیه یكدیگر بر می انگیخت .دوم آن كه، مشخص شد كه هدف ایجاد یك جامعه مبتنی بر اصول برابری، هدفی خیالی است كه و این امر مسئله را در سرلوحه مباحث عمومی قرار داد.

سوم، (و این مسئله سوم است كه به مبارزه بر سر مالكیت در ایران انقلابی، ویژگی خص خود را می بخشد) تقاضا برای عدالت اجتماعی، در فرهنگ لغت اسلام مندرج بود.

هدف حكومت انقلابی ،تاسیس یك دولت اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی بود. تصور میرفت كه توزیع ثروت وقوانین اقتصادی نظم جدید، یك كمال مطلوب اسلامی را منعكس می كند. با گسترش بحث پیرامون سیاست اقتصادی، هم طرفداران و هم مخالفان تدابیر گوناگون اقتصادی، از موضع قوانین واصول اسلامی، استدلال می كردند. بدین علت، بحث پیرامون ثروت در ایران( از زمان انقلاب به بعد) نه تنها بحثی پیرامون سیاست اقتصادی بلكه همچنین بحثی پیرامون قوانین اسلامی بوده است. این بحث، نه تنها سیاستمداران، احزاب سیاسی وگروههای ذی نفوذ، بلكه فقهای اسلامی را نیز درگیر ساخته است.c3 وبه نظر دكتر بهشتی، عدل اجتماعی، در همه ابعادش ،عدل سیاسی و عدل اقتصادی است. در جامعه ای كه انبیا می سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی تواند جدا باشد و بالعكس. جمهوری اسلامی ما ، مادام كه موفق به ایجاد عدل اقتصادی وعدل سیاسی و اجتماعی نشود این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده است ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی وعدل سیاسی جلو برویم باید به جایی برسیم كه در جامعه، ضعیفی در زیر فشار قویی قرار نگیرد واگر خدایی نكرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار رهانیده شود.c4 با اشاره و آشنایی با اهداف وآرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و با توجه به گذشت بیش از 27 سال از پیروزی انقلاب و در آستانه ورود به دهه سوم انقلاب، بررسی میزان موفقیت و نیل به این اهداف ضروری به نظر می رسد.

اگر به بخشهای شمالی شهر تهران سری بزنید، مشاهده خواهید كرد كه هیچ شباهتی به بخشهای میانی وجنوبی شهر ندارد. در این قسمت از شهر تهران، خانه ها و مغازه ها، خیابانها و خلاصه زیر ساختها ورو ساختها شهری به سبك هالیوود ساخته شده است. حتی ساكنان این بخش از تهران نیز با بقیه مردم این شهر فرق دارند. در واقع آنها اغلب كسانی هستند كه خوب توانسته اند از انقلاب اسلامی ایران به نفع خود بهره برداری كنند.جالب آنكه بیشتر آنها با نظام سیاسی كشور ارتباط مستقیم برقرار كرده اند.تشخیص نو كیسه ها كار چندان سختی نیست، زیرا سبك راه رفتن،پوشیدن، خوردن وخوابیدن آنها با بقیه مردم كاملا متفاوت است. آنها همیشه لباسهای مد روز به تن داشته و بر اتومبیلهای گرانقیمت سوار می شوند.

عضویت در كلوپها وسفر به كشورهای خارجی –از دبی گرفته تا لندن- نیز جزوعدالت همیشگی آنهاست. دیدن این قبیل صحنه ها كاملا با جامعه بی طبقه كه از اهداف نظام است. در تضاد می باشد، چرا كه عالیترین مقام ایران یعنی رهبرمعظم انقلاب ،یك زنگی كاملا ساده و بی پیرایه دارند. بر عكس اطرافیان و آنهایی كه به نوعی در بدنه نظام سیاسی كشور قرار دارند از چنین منشی و روشی در زندگی شخصی خود استفاده نمی كنند. بدتر آنكه، همه در این نكته اتفاق نظر دارند كه نوكیسه های جدید،ثروتهای بادآورده خود را بدون زحمت و به خاطر نوع نظام اقتصادی كاملا دولتی كشور به دست آورده اند.در حقیقت، چون بیشتر بخشهای صنعتی كشور در اختیار دولت قرار دارد، آنهایی كه صاحب نفوذ بوده و بابدنه نظام در ارتباط مستقیم هستند، به راحتی ازمجوزهای خاص تولید و تجارت در زمینه هایی چون نفت،گاز ،خودروسازی و تولید موادغذایی برخوردار می شوند.

جالب است بدانید كه از سال 1990 كه دولت برنامه خصوصی سازی را در سرلوحه فعالیتهای خودقرار داده و در خلال آن صدها شركت دولتی فروخته شده اند، اكثرا افرادی موفق به خرید این قبیل شركتها شده اند كه با سیاستمداران ومتنفرین در ارتباط مستقیم بوده اند.c5 رانت وآماده خوری در حوزه آموزش عالی ونهاد علم و دانش بیش از هر نهاد دیگری تاثیرات نامطلوب تری بر پیكره نحیف وامكانات محدود كشوردر از طریق ایدئولوژیك وسیاسی بطور غیرمستقیم آغازگر رشد پدیده نخبگان و قشر نوینی از اقشار تحصیل كرده گردید كه میتوانند توجیه گر وضع موجود و نظریه پرداز آن باشند. به بیان دیگر پدیده آقازاده ها و خاص گرایی در نظام سیاسی واقتصادی ایران چنان دیرینه و دیرپا است كه در هر برهه بر حسب ساختار قدرت و تركیب طبقاتی آن نمودهای مشتركی را از خود بروز می دهد. و شاید به همین علت باشد كه امروز با مهاجرت خیلی وسیعی از متخصصان از كشور هیچ نگرانی در مدیریت كلان نظام نبست به این مهم دیده نمی شود.c6

مردم معتقدند مسئولان و مدیران كلان جامعه ، باید نسبت به وضعیت بداقتصادی آنها پاسخگو باشند. كارشناسان دلیل مشكلات اقتصادی مردم را در وهله اول ، سوء مدیریت درا ستفاده بهینه از امكانات و شرایط بالقوه كشوروناتوانی در برنامه ریزی دقیق واجرای درست سیاست های موثر و كارایی اقتصادی در جهت بهبود وضع رفاهی مردم می دانند و سپس به موضوع نابرابری وبی عدالتی در توزیع درآمد و ثروت در جامعه اشاره می كنند.

یكی از مهمترین دلایل ایجاد این نابرابری وبی عدالتی. ایجاد شرایط رانتی است. واقعیت این است كه برخی از مسئولان از گذشته تاكنون با سوء استفاده از مدیریت خود، شرایطی را فراهم آورنده اند كه عده ای از اطرافیان خود آنها به ثروت های بی حساب وكلان رسیده اند. این روند آنچنان بوده كه باعث شكل گیری ثروت های بزرگ و بادآورده شده ودر نتیجه افزون شدن شكاف اقتصادی بین اقشار محروم و افراد ممتاز شده است. انتظار مردم پاسخگویی مسئولان و مدیران در این مورد است.

متاسفانه دستگاه هایی كه مسئولیت مستقیم این امر را بعهده دارند،طی این سالها، حرفی برای گفتن نداشته اند و مسئولان و مدیران این دستگاه ها ترجیح داده اند برای آنكه موقعیت شان به خطر نیفتد یا سكوت كنند ویا به كلی گویی مشغول شوند.

تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی در كشور نیازمند كنار گذاشتن تعارضات سیاسی، مشاركت بخش خصوصی متكی برآحاد مردم،تحمل ومتاهل است. آزادی های اجتماعی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، به عبارت دیگر هر قدر آزادی های اجتماعی افزایش یابد رشداقتصادی بیشتر خواهد شد ولی هر رشد اقتصادی در كشور الزاما به معنای تداوم آزادی اجتماعی نیست اما آزادی های سیاسی و مدنی در میان مدت بلند مدت برابری اجتماعی به دنبال دارند ، بنابراین آزادی های سیاسی و اقتصادی بصورت توامان عدالت اقتصادی واجتماعی را درون جامعه گسترش خواهند داد.c8

در شرایط امروز جهان ، مالیات ،بزرگترین نقش را در ایجاد عدالت اقتصادی وحمایت از حقوق اقشار محروم و آسیب پذیر ایفا می كند، اما متاسفانه این نقش در اقتصاد ایران به هیچ وجه مناسب با جایگاه واقعی آن نیست و متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران، تاكنون شبكه منظمی برای جمع آوری مالیات ها در كشور ایجاد نشدها ست.c9 وتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ، میتواند حلقه مفقودشده شفاف سازی در اقتصاد ایران ونیز تضمین كننده حركت صنایع كشور به سمت توسعه صادرات باشد.c10

جنبش نرم افزاری وتولید علم:

با تحقق انقلاب اسلامی ایران،اسلام به یكی از دو قطب اصلی قدرت در جهان تبدیل شده است. انقلاب اسلامی ایران مدعی ایجاد عدالت در ساخت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و … آن هم در مقیاس بین المللی است.لازمه این ادعا ارائه طرح وبرنامه ساز وكار علمی وعملی كارآمد و ضرورت جنبش نرم افزاری جهت غلبه در درگیری اسلام وتمدن غرب است. اگر انقلاب اسلامی ایران نتواند رابطه بین مفاهیم كاربردی و دین را برقرار نماید دین ر عینیت به ناكارآمدی متهم می گردد. امروزه دشمن بخوبی درك كرده است كه پس از انقلاب اسلامی موازنه قدرت درجهان تغییر یافته است.d1

انقلاب اسلامی ایران دو ویژگی «آگاهی » و «دین باوری» را به عنوان نقطه عطفی در تحولات فكری واندیشه ای مردم به ارمغان آورد و براساس این دو،پس از پیروزی انقلاب به لحاظ كمی وكیفی ،تغییرات اساسی را در عرصه های حوزوی و دانشگاهی تجربه كرد.روند تحولات فكری در پی تلاش نیروهای دین باور واسلامگرا كه از پشتوانه تاریخی وهویتی در این سرزمین برخوردار بوده اند، هر چند با تاخیر اما توانست به نفع آن ها پیش رود و با پیروزی انقلاب اسلامی، میدان عمل و آزمودنی فراخ پیش روی آنان قرارگیرد. سرعت پیروزی انقلاب سبب گردید ك موضوعات مختلفی به صورت مستقیم و فوری مطرح شود كه توانایی چالشگری كافی در برابر آنان وجود نداشت ،از همان رو موضوع كفایت و كیفیت پشتوانه نظری انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی نه فقط در عرصه علوم انسانی، بلكه علوم دیگر نیز به عنوان یكی از اساسی ترین چالش های پیش روی بقای آرمانهای انقلاب و استحكام نظام قرار دارد.

درچنین شرایطی كه بیش از 25 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد ضرورت طرح جنبشیی تولید علم، به عنوان یك واقعیت حیاتی و اساسی در برابر انقلاب اسلامی قرار دارد. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل ایده واندیشه تولید علم در ایران وبیان ضرورت های پیش روی انقلاب اسلامی در جهت ورود به حوزه تولید علم، ملزومات ولوازم این نهضت نیز معرفی شود. ملزوماتی كه بدون دستیابی به هریك تحقیق جنبش نرم افزاری وتولید علم در ایران مسیر نخواهد بود.

 

کلمات کلیدی:

شكاف طبقاتی;بی توجهی به مقوله عدالت;شكاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلودتحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شناخت حقوق بین الملل 70 صفحه

كار انسان نباید تفكر درباره آن پدیده هایی باشد كه تاكنون كسی به آنها پی نبرده است؛ بلكه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد كه در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما كسی به آنها نپرداخته است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 54 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

شناخت حوق بین الملل

كار انسان نباید تفكر درباره آن پدیده هایی باشد كه تاكنون كسی به آنها پی نبرده است؛ بلكه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد كه در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما كسی به آنها نپرداخته است.

شوپنهاور

مقدمه تحلیلی

الف . كلیات

بنابر آنچه درمنشور ملل متحدآمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مركزی ، هماهنگ كنندة اقداماتی باشد كه برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان كشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همكاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة كشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را كه به موجب منشور به عهده گرفته اند و كلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یكدیگر خودداری ورزند.

زمانی كه منشور به تصویب شماری از كشورهای جهان رسید، بسیاری از متفكران و صلح دوستان گمان می كردند كه سازمان ملل و تشكیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین كردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاكم گردانند؛ اما حوادثی كه ظرف این چهل و چند سال در گوشه و كنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد كه جنگ و ستیز بر سركسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان كشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی كه بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده كه منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از كشورها خواسته بود كه ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل كنند. واضعان میثاق، برای هموار كردن راه صلح و ترغیب كشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت كرده بودند كه اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندك زمانی پس از تشكیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد كه تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی كردند، اما هیچ كدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی كنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید كه نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند كه هنوز از انسجام كافی برخوردار نبود، همچنانكه این فكر نیز وجود دارد كه حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است كه كشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاكمیت كشورهای ضعیف و درهم كوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا كه بیانگر درماندگی كشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند كه آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شكسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است كه هریك برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینكه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مكمل یكدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، كنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است كه «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشكیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است كه در استنباط صحیح احكام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاكم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا كالبد شكافی میشود، آنگاه حیات آن در حركت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانكه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احكام ارزیابی میگردد كه مقدمه احكام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی كه شیوه های استنباط قواعد را معین می كند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد كه در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده كه برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم كفایت آن آشكار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است كه در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.

در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلكه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشكار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است كه آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی كنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلكه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مكتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی كشورها، تراكم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امكانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعدة حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد كه در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها كه «ماده» قاعده حقوقی را تشكیل می دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگی كند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد كه معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای كه در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.

حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است كه شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ كرده است كه در كنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یكی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینكه كار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوك كشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، كه قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می كند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان كشورها حاكم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی كافی نیست كه فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند كه به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی كشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شكل گرفته است».

اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید كه «حقوق بین الملل كنونی :

1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نكشیده و مقرراتی برای آن تدوین نكرده است؛

2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظیم آن وضعیت هایی كه تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛

3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا كه هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده كه بتواند كشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛

4 ـ نظام دستوری ایستایی شده كه غالباً پاسخگوی نیازهای جامعة بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».

رهافت جامعه شناختی تنها روشی است كه به مدد آن می توان به كنه واقعیات بین المللی پی برد و كاستیهای حقوق بین الملل سنتی را برطرف ساخت. این روش با اینكه ظاهر با روش منطقی شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به كمال می رساند و غبار از چهره آن می زادید. عبارت دیگر ، این دو روش ، با اینكه دارای دیدگاهی متفاوت با دیگری است ، موضوعی واحد دارند كه آنها را به هم پیوند می دهد به این معنی كه « اگر حقوق جزمی ، موضوعی را از درون كاوش می كند ، جامعه شناسی آن را از بیرون نظاره می نماید». بدین ترتیب، فقط با مطالعة جامعه شناسی حقوق بین الملل می توان معلوم كرد كه چرا حقوق بین الملل فقط بخشی از روابط بین الملل را تنظیم كرده و از حل مسائلی كه بر سر آن تضادهای سیاسی بسیار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراین، پرداختن به واقعیات بین المللی ، پیوندی میان آنچه «هست» و آنچه «باید باشد»ایجاد می كند و یا دست كم از تعارض این دو مفهوم می كاهد. در نتیجه ، می توان گفت كه هدف از مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل نفی حقوق و فلسفه وجودی آن نیست بلكه گسترش دیدگاههایی است كه در رشد و تكامل این نظام تاثیری بسزا دارد.

ب . فرایند تاریخی روشهای شناخت علمی قواعد و مقررات حقوق بین الملل

روشهای شناخت اصول و مقررات حقوق بین الملل ، به موازات تحولاتی كه در روشهای شناخت علمی پدیده های طبیعت روی داده است، رشد و تكامل یافته و به مرحلة امروزین خود رسیده است. این روشها در هر عصری از مبنایی الهام گرفته كه برای حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زمانی تحت تاثیر نظریة جامعه واحد جهانی و حقوق طبیعی، گاهی تابع پوزیتیویسم منطقی و زمانی دیگر منعكس كنندة نظریه های جامعه شناختی بوده است.

نظریه پردازان حقوق بین الملل در قرون وسطی كه از پیروان ارسطو و توماس اكویناس بودند، با اعتقاد به اینكه بشر موجودی است كه به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعه سیاسی ضرورتی حیاتی به شمار می آورند و مدعی بودند كه حقوق از دو قسمت تركیب یافته است : یكی حقوق طبیعی كه انعكاسی از نظام الهی است و انسان آن را به مدد عقل و غایت اجتماعی در می یابد، و دیگری حقوق موضوعه كه انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتی كه در آن دارد پدید می آورد.

مكتب حقوق طبیعی كه سودای حقوق آرمانی و جهانی می داشت با القای این نظریه كه حقوق طبیعی متضمن قواعدی است كه در هر زمان و در هر مكان پاسخگوی نیازهای بشری است، بی آنكه به حد و حدود و یا نحوه اجرای این قواعد بپردازد و با اتكا به بینشهای ذهنی محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، یقین و قطعیت در معرفت را اساس احكام خود قرار داده بود. ویتوریا و فرانچسكو از جمله پیروان سرسخت این مكتب بودند.

اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفی كه در اوضاع و احوال اجتماعی جهانیان پدید آمده بود، سرانجام عقل جانشین جزم گردیده و روش عقلی شناخت مقررات حاكم بر زندگی اجتماعی نخستین جلوه های خود را آشكار ساخت. دكارت (1596 ـ 1650 ) نخستین متفكری است كه پس از فروپاشی مكتب اسكولاستیك توانست علم و فلسفه را با هم آشتی دهد و خردگرایی را جانشین پندارهای یقینی كند.

«وی برای اینكه بتواند مسائل مربوط به واقعیت را استنتاج كند با استفاده از روش ریاضی، آن اصل بدیهی را مبنای كار خود قرارداد كه شك دربارة حقیقت آن متضمن باشد» برای یافتن این اصل ، دكارت به روش حذف روی آورد و كوشید تا هر چه را كه بدیهی نیست رد كند.

به عبارت دیگر، دكارت با اعتقاد به اینكه «منطق اصولاً برای تبیین آنچه شناخته شده مفید است و نه برای كشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبنای معلومات استوار نمود و از آن نردبانی برای رسیدن به نادانسته ها ساخت.

چندی بعد، بندیكتوس اسپینوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهای علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفی خود را مبتنی بر دلیل و برهان نمود. وی بر خلاف دكارت كه معتقد بود «جهان مادی ماطبق اصول علمی گسترش می یابد و نفس انسانی به اقتضای اصول اخلاق آزادانه عمل می نماید» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعیات و به این ترتیب، كوشید تا با استنتاج هندسی، همه تصورات را از یك تصور جامع بیرون كشد. وی ، با استفاده از همین روش، در رساله الهیات و سیاست به تبیین علوم سیاسی كه تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپینوزا در این كتاب بر این نكته اصرار ورزیده است كه «غرض وی از مطالعه مسائل سیاسی این نبوده است كه نظریه ای نویا آرمانی بسازد و بپردازد بلكه خواسته است با توضیح و تبیین دقیق وضع و حال خاص طبیعت انسانی و اخذ نتیجه های لازم از آن ، نظریه ای ترتیب دهد كه با واقعیات هماهنگی داشته باشد. به این سبب، برای اینكه در قلمرو و علوم سیاسی آن بیطرفی را كه لازمة تحقیق در مفاهیم ریاضی است حفظ نماید، كوشیده است كه رفتار انسان را آن گونه كه هست دریابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شكوه نموده است».

گروسیوس نیز، با جدا كردن حقوق از الهیات ، فقط آن قوانینی را با طبیعت انسان سازگار دانست كه مبنایی عقلی داشته باشد و منتسكیو روح قانون را در روابطی ضروری جستجو نمود كه از طبیعت اشیاء ناشی می شود. وی، با اعتقاد به اینكه حقوق متغیری است از اوضاع و احوال تاریخی و اقلیتی و مذهبی، هرگونه نظم یقینی را نفی كرد و به تفكری علمی روی آورد.

چندی بعد، با ظهور پوزیتیویسم ، حقوق طبیعی و روشهای فلسفی شناخت مبنای آن به كنار گذاشته شد و در نتیجه مفاهیم صوری اعتبار یافت. پوزیتیویسم (اثبات گرایی ) دكتر ینی بود كه فقط به حقوق موضوعه می پرداخت و آن را همچون پدیده ای غیر ذهنی مورد مطالعه قرار می داد. این مكتب، كه خود را انقیاد اصول پیش ساخته ذهنی رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبیعی و ذاتی و مفاهیم متافیزیكی و اشرافی وقعی نمی نهاد .

حقوق دانان اثبات گرا، با كنار گذاشتن بینشهای انتزاعی فلسفی ، هم خود را بیشتر مصروف توضیح متون قانونی می كردند و از انتقاد آن دوری می جستند . اینان به جای جستجوی مبنای حقوق به نهادهایی پرداخته بودند كه عینیت داشت. موزر نخستین صاحب فكری است كه در قرن هیجدهم برای نخستین بار مفهوم پوزیتیویسم را در قلمرو و حقوق بین الملل داخل نمود. به نظر وی هدف حقوق بین الملل تبین و توضیح آن قواعدی است كه كشورها از آن پیروی می كنند و به آن اعتبار می دهند ؛ از این روی ، معتقد بود كه كار حقوق بین الملل باید تحقیق در ریشه قواعد و بررسی رویه بین الملل باشد و نه تنفیذ مفاهیم حقوق بین الملل. این مكتب كه حقوق را تا حد یك «فن» ساده تنزل می داد و غایت آن را نادیده می گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشك و تفسیرهای قانونی می انداخت مورد انتقاد كسانی قرار گرفت كه مبنای حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملی هر كشور جستجو می كردند؛ چنانكه ساوینی در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تیبو استاد دانشگاه «ینا»، كه به تقلید از فرانسویان خواستار تدوین مقرراتی برای آلمان شده بود، جزوه ای تهیه كرده و ضمن آن نوشت كه آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالی اجتماعی نرسیده است كه بتواند مجموعة مقرراتی موافق با خواستهای ملی داشته باشد. ساوینی برای توجیه این نظریه، مدعی بود كه «احساسات ملی هر قومی از ابتدا در ایجاد قواعد و مقررات حاكم بر روابط اجتماعی تاثیر داشته است. این احساسات خود مبنای آداب و رسومی شده است كه ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق یك ملت را به وجود آورده است. كار حقوقدان در این میان فقط غور و تفحض در این عرف و تنظیم علمی آن است. بنابراین آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان یا روح ملی است نه اراده قانونگذار» ساوینی، با نظریه ای كه ترتیب داده بود. وجدان و باورهای عمومی را جایگزین عقل محض كرد و حقوق را تحت الشعاع تاریخ و روشهای شناخت آن قرارداد.

پس از چندی، دوركیم (1888 – 1917) با پیروی از این طرز تفكر، بررسی عینی وقایع اجتماعی را مبنای كار علوم اجتماعی قرارداد و ادعا كرد كه « نخستین و اساسی ترین قاعده این است كه وقایع اجتماعی را شیی (یعنی آنچه داده شده و یا بهتر بگوییم با مشاهده به ما تحمیل شده است) یا امری جدا از تفكر به شمار آوریم» یعنی پدیده های اجتماعی را «آنچنانكه هستند و جدای از موجودات خود آگاهی كه آنها به تصور خود در می آورند» مورد تامل قرار دهیم.

نظریه های دوركیم كه در زمان خود مورد استقبال بسیاری از حقوق دانان از جمله موریس هوریو و لئون دوگی قرار گرفته بود، پس از چندی، اثبات گرایان حقوقی را به خشم آورد تا آنجا كه جامعه شناسان اثبات گرا را در نظریه پردازانی خواندند كه «در قلمرو و علم نغمه سرایی می كنند» و این بدان سبب بود كه نظریه پردازان بعد از دوركیم ، با اندیشه های متفاوتی كه ابراز نموده بودند و این اندیشه ها با روشهای عینی پوزیتیویستهای جامعه شناس فاصله بسیار داشت، جامعه شناسی عینی رابه صورت جامعه شناسی ذهنی درآورده بودند.

هانس كلسن از جمله این اثبات گرایان حقوق است كه با پرداختن نظریه ای جدید (نظریه محض حقوقی) برای نخستین بار در مخالفت با جامعه شناسان ، تحقیق درباره مبنای جامعه شناسی حقوق را به كنار گذاشت و حقوق را به صورت محض مورد مطالعه قرارداد. وی با اعتقاد به اینكه هرنظام دستوری ناشی از «اراده» است، مدعی بود كه با مشاهده عینی وقایع اجتماعی و تبیین علی آن نمی توان به توصیف قواعدی پرداخت كه مبنایی ارادی و دستوری دارند. از این روی ، به نظر وی، حقوق بین الملل كه نظامی ارزشی است و در عمل و در نظر مبتنی بر معیارهای دستور است نمی تواند موضوع علمی قرار گیرد كه به تبیین واقعیات

می پردازد.

كلسن، همانطور كه فرانسواژنی گفته است، در نظریة خود «از استدلال منطقی ابزاری برای تبدیل بینشهای انتزاعی به نظریه ای علمی ساخته، و با پنهان كردن واقعیات در حجاب نظریه های ذهنی، قالبهایی از كلمات جامد و احكامی به صورت فرمولهای خشك ارائه داده است، ودر نتیجه، از نظام حقوقی نمودار وسیعی از مقوله های متعدد و سخت پدید آورده كه هر یك با دیواره ای نازك از دیگری تفكیك شده است» به همین جهت، این نظریه، با اینكه در فاصلة زمانی میان دو جنگ بزرگ پیروان زیادی داشت، با شكست مواجه شد. نظریه كلسن بیشتر از آن جهت سست می نمود كه وی اصولاً منكر بررسی مبانی جامعه شناختی حقوق بود و گمان می كرد كه بررسی علی نظامهای دستوری، از جمله حقوق بین الملل ، نفی علت وجودی آنها است. اما كلسن از این واقعیت غافل مانده بود كه حقوق بین الملل را ، كه خود حاصل برخورد نظامهای ارزشی است، نمی توان تنها با اتكا به منطق جزمی مورد مطالعه قرارداد؛ زیرا این ارزشها وقایعی اجتماعی هستند كه فقط از رهگذر مطالعات جامعه شناختی می توان به حقیقت آنها پی برد. وانگهی «اگر حقوق بین الملل را فقط مجموعه قواعد و مقرراتی به شمار آوریم كه نتیجه اراده صریح یا ضمنی كشورها است، چگونه

می توانیم الزام آور آن را توجیه كنیم؟…» حقوق بین الملل از همبستگی یا پیوستگی كشورها پدید آمده « و ترجمان حقوقی عینی است كه پیش از قواعد موضوعه وجود داشته و به این لحاظ از آن برتر است. بنابراین ،مبنای حقوق بین الملل آن همبستگی عملی است كه اعضای جامعه ملی و بین المللی را وحدت می دهد».

در این چند دهه اخیر، با اینكه معدودی از حقوق دانان بین المللی همچنان در بند پندارهای ذهنی خود باقی مانده اند بسیاری از حقوقدانان بلند آوازه بین المللی مثل «ماكسی هوبر ، شیندلر، بوركن ، آلوارز، ژرژسل، رویسن ، شوارزنبرگر، لاندهر، فریدمن، استون ، روتر ، میشل ویرالی و مهمتر از همه شارل دوویشر » برای شناخت حقوق بین الملل و تبیین قواعد آن به تحلیلهای جامعه شناختی روی آورده و بسیار كوشیده اند تا در كنار این تحلیلها از مقررات موضوعه و رابطة منطقی میان قواعد بین المللی غافل نمانند. در میان این بزرگان ، ماكس هوبر مقامی بس ارجمند دارد؛ زیرا وی در سال 1928 برای نخستین بار مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل را تحلیل نموده و راه را برای صاحب نظران دیگر از جمله دوویشر و دیتریش شیندلر و ویرالی هموار ساخت.

اما دسته ای دیگر نیز بوده اند كه از حقوق بین الملل فاصله گرفته و رشته جدیدی به نام « روابط بین الملل» به وجود آورده اند. این دسته كوشیده اند تا با التقاط بینشهای متفكران دوران گذشته با سیاست شناسان و مورخان معاصر، و استناد به آراء وئ عقایدی كه به نظر ایشان برای درك واقعیات بین المللی به حقیقت نزدیك تر است ، خود پایه گذار نظریه های جدیدی در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ،گروههای فشار ، تعادل قدرتها، بازی قدرتها و… شوند و از این طریق اوضاع و احوال سیاسی آینده جهان را تبیین نمایند. اینان ، بی آنكه توانسته باشند به درستی موضوع دقیق «روابط بین الملل» را معین بدارند ، قضایای خود را فقط بر مواضع سیاسی چند كشور مبتنی ساخته و پس از آن حكمی به اصطلاح علمی استنباط كرده اند كه از هر جهت سست می نماید با این حال، «روابط بین الملل»كه هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد به شرطی می تواند از حالت فرض و تخیل به درآید و چارچوبی علمی پیدا كند كه پندارهای ذهنی را رها سازد و در تحلیلهای خود به قواعد موضوعة بین المللی و واقعیات مسلم اجتماعی توجه نماید ، رنه ژان دوپویی، چندی پیش با تحلیلی عمیق از مفهوم «جامعه بین المللی » نشان داد كه به راستی می توان «روابط بین الملل »را از محتوایی علمی برخوردار ساخت و بدان اعتباری درخور داد.

ج . طرح تحقیق

این واقعیت، كه حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است كه برای اداره جامعه بین الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعی سرچشمه

می گیرد كه صدق آن را روشهای جامعه شناختی به اثبات رسانده است . از این روی، می توان گفت كه حقیقت نظام بین الملل ، یا به عبارت دقیق تر ماهیت مفاهیم حقوق بین الملل ، فقط با خرد انسانی یعنی ادارك دقیق نیازهای جامعه بین المللی روشن می گردد.

اما، از طرف دیگر، مفاهیم حقوق بین الملل باید پاسخگوی نیاز روزافزون جامعه بین المللی به نظم و امنیت باشد و این در صورتی میسر می گردد كه با استدلالی منطقی ـ كه حدی فراتر از فنون حقوق دارد ـ یعنی روش تحلیلی آن مفاهیم را پیدا كرد و سپس مورد منطبق گرداند. استدلال منطقی كه ابزار مفاهیم و عامل امتزاج آنها با هم است منظری كلی از نظام حقوق ترسیم می كند و نشان می دهد كه چگونه قواعد حقوقی در قالبهای شكلی جای می گیرند و به نظم در می آیند.

 

کلمات کلیدی:

شناخت حقوق بین الملل;حقوق بین الملل;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلودتحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شهادت در امور معنوی و كیفری 30 صفحه

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی كه آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری كه آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 27 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

شهادت در امور معنوی و كیفری

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی كه آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری كه آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند.

پس شهادت عملی است كه هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای كشف حقیقت قرار میدهد.

انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسك بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای كه برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بكار میرفت استناد بشهادت شهود بود.

شهادت در مذهب یهود

در كیش یهود در امور قضائی برای شهادت شهود اهمیت زیادی قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن میشپات كه ناشرین شریعت كلیم بودند مقرراتی در قسمت شهادت شهود جمعآوری كرده و درتورات هم مسطور است كه كلیه دعاوی مدنی و حقوقی از طریق شهادت صورت میگرفت وهیچ عقد و قراردادی بدون حضور گواه درباره طرفین نافذ و معتبر شناخته نمیشد ولی زنها مجاز نبودند كه در امر شهادت دخالت نمایند و این عمل فقط بوسیله مردان صورت میگرفت.

شهادت درحقوق روم

درحقوق روم شهادت غیرمستقیم اعتباری نداشت شرط اصلی شهادت این بود كه شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا دیده و یاشنیده باشد و شهادت واحد كافی برای اثبات امری در امور كیفری و مدنی نبود.

رومیها علاوه بر مردها بزنان نیز اجازه میدادند كه در ادای شهادت شركت نمایند.

شهادت در حقوق ایران باستان

در ایران باستان مزدكیها اعتماد زیادی باقوال هم كیشان خود داشته و یك ارزش استثنائی برای گفتار آنان قائل میشدند شهادت برادر را برای برادر دیگر و شهادت زن را برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خیشاوندی قبول كرده و بآن ترتیب اثر میداند. و طرز استماع شهادت شهود بدین نحو بود كه اول خواهان شهود خود را معرفی مینمود و برای اینكه شهادت مؤثر باشد عده شهود باید در حدود سه نفر بوده باشد ولی نسبت بهر دعوائی از نظر كمیت و كیفیت عده شهود بتفاوت روبه تزاید یا نقصان میرفت.

در اموریكه دربیابان یا صحرا واقع میشد بشهادت یكنفر اكتفا میكردند و تعداد شهود در امور دیگر بدوازده نفر میرسید واگر تعداد شهوده بعده كافی نبود كسری آنرا با ادای مراسم تحلیف از طرف شهود جبران مینمودند.

اگرخواهان كه آنرا پوشینمال میگفتندشكایتی را نزد قاضی طرح مینمود و قاضی خوانده پوشینمال را احضار میكرد و خواهان تاموقع شب انتظار خوانده رامیكشید و دومرتبه خوانده از طرف داور یا قاضی احضار میشد تا اگر پس از گذشتن سه روز خوانده حاضر نمیشد یا از دادن پاسخ دعوا استنكاف مینمود هر روز از غیبت خوانده بمنزله یكشاهد بنفع خواهان تلقی میگردید.

شهادت در حقوق فرانسه

شارل ششم در نوامبر 1349 فرمانی صادر نمود وبافراد اجازه داد كه در امور مدنی و كیفری شهادت دهند ولی ارزش شهادت زنان كمتر از شهادت مردان بود و روش قضائی آنان مبنی بر این بود كه ارزش شهادت سه نفری را بری باشهادت دو مرد مینمود. یكی از صفات شهود در آندوره آزادی عمل بود و نیز گواهان بایستی متصف بحس شهرت وحسن اخلاق بوده باشند شهادت كنیزان وغلامان ومردان و زنان بدعمل و فاسد بهیچوجه مسموع نبود و بآن ترتیب اثر داده نمیشد در ژرمنها شهادت معمول و رایج بوده واصول و قواعدی نسبت به صلاحیت آنان وجود نداشت افارب و خویشاوندان اصحاب دعوی میتوانستند نسبت بآن امور شهادت شهود پرداخته ولی انجام این عمل را بیكی از مامورین ابلاغ و یا اجراء و یا صاحبان محاضر محول مینمودند.

فرمان 1498 مشعر بر این قسمت بود كه دادرسی باید بطور سری صورت گرفته و هیچكس دعوی رسیدگی نماید.

شهادت و شرایط آن

استماع شهادت شهود اصولا باید باكمال عزم و احتیاط صورت گیرد زیرا اغلب شهادتها بانفسانیات و شهوات وتوهمات و نقص اعضاء انسانی و حواس و یا كمی هوش و حافظه صورت میگیرد ولی در بعضی از موارد شهادت افراد یگانه طریقه تحقیق وكشف حقیقت بوده وقضات وسایل دیگری در دست ندارند كه باعمال گذشته كه در حضور آنان واقع نشده رسیدگی نمایند مگر باستناد اظهارات افرادی كه شاهد آن واقعه بودهاند.

برای استنباط ارزش شهادت نكات زیرین را باید در نظر گرفت.

سنخ امور واعمالی كه مورد اثباتست.

اوصاف شخص شاهد.

روابط وتناسب گواهیها باهم و عدم وجود تخالف و تباین بین آنها.

زیرا شهادت از امور كیفی است نه كمی بتعداد شهود نباید توجه داشت بلكه بیشتر باید بارزش شهادت توجه نمود گوش و چشم باید تصاویر و اعمال وافعال مردم را درك كند تاموجب حصول اطلاعات كامل شود.

شهادت روی مسموعات دیگران تحت شرایط زیرین قابل قبولست.

1-مطلع باید اطمینان حاصل نماید كه شخص گوینده خود واقعه را دیده و شنیده باشد نه اینكه اقوال او متكی باقوال دیگران باشد.

2-معرفت كامل بهویت گوینده داشته باشد.

3-گویندگان باید قابل اعتماد بوده و لااقل عده آنان از یكنفر بیشتر باشد.

قوانین امروز اعتبار شهادت شهود را درعداد مستنباطات قاضی قرارداده و هیچگونه تحدیدی برای آن كه از اختیارات كلی و مختصه دادرسانست قائل نشدهاند.

شاهدی كه مبانی شهادت او اقوال دیگرانست نیمتواند ادای شهادت كند مگر اینكه دست دوم باشد.

هو و جنجال نباید در امر شهادت دخالت یابد و اینگونه اطلاعات تاثیر قضائی نخواهد داشت.

دادرس باید تمام اظهارات گواهانرا باهم مقایسه و تطبیق نماید كه آیا این اظهارات باهم سازگار هستند یانه ودر صورت تباین و اختلاف آنرا فوراً رد نماید.

شاهد باید گواهی خود را بصورت قطع گفته بدون اینكه تردید و یا ابهامی در بیانات او باشد ولی مجاز نیست كه شهادتین متكی برعقاید شخصی او بوده باشد شاهد آنچه را كه حواس او درك كرده باید بطور ساده بیان نموده واز گرفتن نتیجه احتراز جوید زیرا ممكنست قضا یا حقیقت داشته باشد ولی نتایج حاصله از آن صحیح نباشد در انیصورت نباید مستنباطات خود را گفته و اطلاعات و مشهودات خود را تفسیر و تعبیر نماید.

شاهد نباید نسبت به آنچه گواهی میدهد بحث و مشاجره كرده زیرا در صورت خروج شاهد از وظیفه شهادت شاهد بصورت كمك بیكی از اصحاب دعوا درخواهد آمد.

شهادت ملازمه باتماس و روابطه با اشخاص دارد وهر عمل و بیان حقیقت كه مغز و دماغ انسانرا متوجه باعتقاد كامل بوجود حقایق دیگر اعم از مثبت یا منفی نماید شهادت گویند.

شهادت اهمیت بسزائی درحیات بشر داشته و در نتیجه ابن عمل محصول حواس و حافظه نسلهای گذشته ومعاصر در اختیار هر فردی گذاشته شده و در آن واحد میتواند آنرا در هر زمان ومكانی بسط و توسعه دهد.

شهات نه فقط پایه و اساس تاریخ را تشكیل میدهد بلكه اغلب از سازمانهای اجتماعی مخصوصاً قضائی روی این اصل استوار شده است.

شهادت و تجربه و استدلال یكی از منابع سه گانه معلومات بشریست.

شهود و مطلعین چشمان و گوش های عدالتند.

حقیقت امور در عداد اموال مشترك افراد بوده و هیچكس نباید نزتفوه به آن در موقع لزوم خودداری نماید زیرا بیان هر حقیقتی كه مورد نیازمندی جامعه است در حكم انجام یكی از خدمات عمومی است.

اصولاً هر كسی از لحاظ اظهار حقیقت مدیون دستگاه اجراء عدالت بوده ودر هر موردی كه از طرف اشخاص ذیصلاحست برای ادای توضیحات و بیان حقیقت دعوت میشود ملزومست از بیان حقایقی كه بدان وقوف و اطلاع دارد شانه خالی نكرده واطلاعات خود را در دسترس آنان گذارده تادین خود را از هرجهت نسبت باجتماع ادا نماید زیرا دادرسان و دادستانها و بازپرسها موقعی میتوانند اجرای عدالت كنند كه نسبت بامور و قضایای مطروحه كه ما خود برسیدگی شدهاند روشن باشند تاحقایق را مبنای آراء و تصمیمات خود قرار دهند.

باین قاعده واصل از نظر حفظ اسرار شغل و حرفهای و كلای دادگستری-دادرسان-مامورین دفتری قضائی-اطباء-جراحان-قابلهها-دوافروشان-مامورین صحی و علماء روحانی مستثنی هستند زیرا علاوه بر اینكه بذكر حقایق واسراریكه بمناسبت شغل وحرفه بآنان سپرده شده است ملزوم نمیباشند بلكه در صورت افشاء اسرار مردم مستوجب تعقیب كیفری خواهند بود-اظهارات گواهان كه از معلومات واطلاعات آنان استفاده میشود درحقیقت عناصر و عوامل قطع و یقین دادرسان را تشكیل میدهد ولی متاسفانه در اغلب موارد سست و بیاساس بوده و دادرسانرا باشتباه میاندازد زیرا گوش و چشم مورد خطاهای زیادی هستند مثلاً اگر ده نفر كه ناظر صحت واقعه و امری هستند و هر كدام خاطرات و یادبود گوناگون خود را بخواهند اظهار نمایند طوری باهم اختلاف دارد كه مثل آنست كه ده واقعه بوقوع پیوسته وهر ده فقره شهادت بطوری غیرممكن التحویل بوده كه نمیتوان آنهاررا تحویل بواحد نمود.

علت خطاهای انسان و اشتباهات او اینست كه روح وعقل او بقول یكی از فلاسفه گرفتار تن بوده وحواس و تخیلات و تمایلات ونفسانیات یا شهوات در فهم و عقل او مداخله كرده ویك سلسله خطاها و اشتباهات برای او دست میدهد.

انسان امور واشیاء با بسه وجه ادراك میكند.

1-فهم

2-خیال

3-حواس

فهم

قوه درك امور وافكار را فهم گویند.

فهم مافوق حواس و تخیلست فهم بما افكار كلی داده كه منبعث ار افكار جزئی میشود.

عمل فهم عبارتست از درك واطلاع اشیاء زیاد و متنوع و آنچه را كه از حواس بیادست میدهد اعم از مادی و معنوی ومحسوس و غیر محسوس- از طریق فهم درك امور معنوی بیشتر از مادی و محسوس صورت میگیرد وحاصل شدن مفهومات نتیجه فعالیت فهم است كه در ذهن تصورات پراكنده را متحد كرده وتصویر كلی میسازد واغلب متوجه امور كلی و انزاعی و علم بمجردات است.

ومحدوده بودن فهم امور را برانسان مشتبه میسازد چون ازمحدود بودن فهم غافل میباشد و گمان میكند میتواند باعلم خود برامور عالم احاطه پیدا نماید و همین حس سبب اشتباه و خبط و خطا و گمراهی او میشود.

ایجاد مفهومات در فهم انسان بواسطه اینست كه از چندان نیرو سرچشمه میگیرد ولی نقائصی كه در هر یك از این نیروها پیدا شود موجب اشتباه و خطا خواهدشد.

1-اردراك كه نخستین مرحله عملست.

2-نیروی حفظ كه معلومات را درذهن نگاهداشته و در موقع خود بخاطر آورده و بكار میندازد.

3-قوه تمیز كه معانی را از یكدیگر جداكرده و تشخیص تناسب آنها را با یكدیگر میدهد.

4-سنجش كه بواسطه آن ذهن دو یاچند شیلی و دو یا چند فكر را بهم نزدیك نموده تا روابط و بستگیهای آنها را با یكدیگر بدستآورد.

5-تركیب و تالیف كه معانی بسیطی را باهم تركیب كرده ومعانی مركب میسازد.

6-تجرید یا انتزاع كه یك معنای جزئیراكه از مشاهده یكفرد معلوم شده از مقارناتی كه همراه دارد جدا میكنه و مفهوم كلی میسازد.

تخیل

قدرت نیروئی كه اشیاء را در ذهن بكیفیتی ترسیم میكند كه در مقابل حواس قرارگرفته و حال آنكه در غیاب حواس بوده و یا عاری از حقیقت خارجی میباشد تحلیل گویند.

 

کلمات کلیدی:

شهادت ;امور معنوی ;كیفیری;شهادت در امور معنوی و كیفیری;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلودتحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار 28 صفحه

نظر به اصل دهم قانون اساسی كه مقرر می‌دارد از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 36 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی كه مقرر می‌دارد: از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور و با توجه به این كه در شرایط فعلی، مهریه كه فلسفه وجودی آن تحكیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید كننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهكار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری كانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاكم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یك طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روش‌های غیر قضایی و با تكیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، كارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌كند و در كنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشكل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت كتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.

* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حكم

ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع كند.

ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حكم محكومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن كه منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این كه راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌كنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمكن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند كرد.

ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسیدگی صدور حكم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حكم تا زمانی است كه در مرحله اعتراض و تجدید نظر حكم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حكم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی كه محكوم علیه، مالی برای اجرای حكم معرفی نكند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محكوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محكوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محكوم له، اقدام به حبس محكوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده ۱۱- در صورتی كه محكوم علیه بابت بدهكاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حكم به تقسیط تاثیری در میزان محكومیت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را كه به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یك از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حكم دارد، لیست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهی كه حكم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی كه زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امكان ارتباط وی داده خواهد شد.

ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.

د) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد؛ اما دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نكرده باشد، با اعطای مرخصی به وی و یا از طریق وكالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور كار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود.

ماده ۱۴- مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان و همچنین كانون وكلای دادگستری موظفند، درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وكیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه بررسی و وكیل یا مشاور حقوقی موصوف را فورا به مرجع قضایی اعزام نمایند.

ماده ۱۵- روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بخش‌های مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیك، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت كثرت پرونده‌ها امكان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یك نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند.

ماده ۱۶- این شیوه‌نامه در ۱۶ ماده و یك تبصره در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۵ به تصویب رسید.

مهریه چگونه «نقد» می‌شود؟

تمام احكامی‌كه از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است كه این احكام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حكم نیز معمولا به دو شكل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شكل اول این است كه هر دو طرف حكم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله كه «نسبت به حكم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌كنم» موافقت خود را با حكم صادره اعلام می‌كنند.

شكل دیگر هم این است كه با اعتراض یكی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حكم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.

واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد كه در اغلب موارد زنان و مردان حكم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حكم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌كنند. علت این مساله هم كاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممكن پیش‌قسط و اقساط كمتری بپردازند.

زنان هم كه معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی كرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت كنند اما اگر مردی همان حكم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حكم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حكم بماند.

مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی كه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریك از طرفین می‌توانند تا 20 روز پس از ابلاغ حكم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی كنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شكل است كه فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.

درباره جزئیات این مرحله در شماره‌های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌كنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی كه در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حكم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یك روز هم یك روز است.

بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم كه در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حكم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را كم می‌كند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد كه زن دلایل قانع‌كننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نكند اما در صورتی كه دلایل كافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌كند.

دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حكم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یكی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حكم» را مطرح كنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احكام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌كند. پرداخت‌كننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت كند.

 

کلمات کلیدی:

شیوه‌نامه;اجرایی;پرونده‌های مطالبه;مهریه و اعسار;شیوه‌نامه اجرایی;پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار;شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


صدور بیمه های درمان 100 صفحه

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شركت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 87 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شركت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شركت ها و موسساتی كه تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی كاركنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه كاركنان خود و افراد تحت تكفل را كه شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تكفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

1- جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شكن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداكثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یك در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداكثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

2- جبران هزینه های پاراكلینیكی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسكن و سیتی اسكن، رادیوتراپی، انواع آندوسكوپی، اكوكاردیوگرافی تا سقف حداكثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شكستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، كرایوتراپی، اكسیزیون لیپوم و تخلیه كیست و لیزر درمانی تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انكساری چشم مشروط بر اینكه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشك معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداكثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.

4- جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسك ستون فقرات)، قلب، پیوند كلیه و مغز استخوان حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.

5- جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.

6- هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی كه به علت فقدان امكانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از كشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

– حداكثر سن بیمه شده برای گروه های كمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:

– 61 الی 69 سالگی تمام 50%

– 70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از كشور:

شركت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی كه عازم خارج از كشور می باشند، با یك شركت معتبر بیمه ای در خارج از كشور قرارداد همكاری منعقد نموده است كه طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در كشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل كلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده كه ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشك انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از كشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از كارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی كه بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنكه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این بیمه نامه می‎باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تأمین فوریتهای دندانپزشكی به استثناء پركردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.

2- رفع مشكلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط، ویزا و مانند آن.

3- هزینه عیادت ضروری یك نفر ملاقات كننده در صورتی كه بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10 روز باشد.

4- هزینه انتقال جسد به ایران و هزینه های مربوط به آن.

5- مساعدتهای حقوقی نظیر تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل مسئولیت مدنی یا ایراد خسارت به اشخاص ثالث یا خشونت غیرعمدی یا عدم رعایت قانون به استثناء مسئولیت های ناشی از استفاده مالكیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری تا مبلغ یك هزار یورو.

حداكثر مبلغ تعهد 000ر50 یورو برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه می‎باشد.

صدور بیمه نامه بصورت انفرادی بوده لیكن برای افرادی كه طی یك گروه با مدت و مقصد یكسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفیف در نظر گرفته می‎شود.

پوشش بیمه نامه فقط در خارج از كشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی كشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر و یا خاتمه مدت بیمه نامه هر كدام كه مقدم باشد، ملاك عمل است.

حداكثر سن بیمه شدگان 80 سال تمام می‎باشد.

مدت بیمه نامه برحسب درخواست متقاضی از 1 الی 92 روز متوالی تعیین می گردد و قابل افزایش به 6 ماه و یكسال نیز می‎باشد.

این بیمه نامه در صورت عدم خروج بیمه شده از كشور و یا عدم دریافت ویزا با كسر مبلغی بعنوان هزینه اداری و حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قابل ابطال می‎باشد.

مراحل و مدارك موردنیاز صدور بیمه نامه:

1- تكمیل فرم پیشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.

2- ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.

3- حق بیمه كه بصورت نقدی دریافت می گردد.

پرداخت خسارت به دو طریق انجام می پذیرد:

1- مراجعه به مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه آسیا توسط معرفینامه

2- مراجعه مستقیم به مراكز درمانی

بیمه آسیا بمنظور صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد تسهیلات با مراكز پزشكی قرارداد همكاری منعقد نموده بدینرو در صورتیكه بیمار تمایل به استفاده از این مراكز را داشته باشد می بایست مدارك لازم را تهیه به نزدیكترین واحد صدور معرفی نامه به مركز درمانی مورد نظر و یا شركت نمایندگی صادر كننده بیمه نامه مراجعه و نسبت به دریافت معرفی نامه براساس شرایط و مقررات بیمه نامه اقدام نماید. بیمار در هنگام ترخیص هزینه هائی را كه در تعهد بیمه نامه نمی باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مركز پزشكی به حساب بیمه آسیا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارك از طرف مركز پزشكی تحویل بیمه آسیا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه های توافق شده با مركز پزشكی پرداخت گردد ضمناً نماینده بیمه گذار می‎تواند پس از تسویه خسارت مدارك را جهت تحویل به بیمار به منظور ارائه به بیمه گران اول دریافت نماید.

در این صورت بیمه شده موظف است پس از دریافت چك خسارت خود از بیمه گر اول فتوكپی برابر اصل و یا تائیدیه مبلغ پرداخت شده را به همراه فتوكپی مدارك جهت برآورد قطعی خسارت و تسویه حساب به بیمه آسیا تحویل نماید.

3- در صورتیكه بیمار استفاده از خدمات مراكز درمانی بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخیص كلیه هزینه ها را پرداخت، متعاقبا به بیمه گر اول خود مراجعه پس از دریافت سهم وی از هزینه های انجام شده مدارك پزشكی را كه توسط بیهم گر اول برابر اصل شده و یا با ضمیمه نمودن تائیدیه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بیمه آسیا تحویل نماید. روش محاسبه خسارت مربوط به اینگونه صورت هزینه ها مطابق با تعرفه های توافق شده با مراكز پزشكی همطراز و طرف قرارداد با بیمه آسیا خواهد بود.

مدارك لازم جهت صدور معرفینامه بستری شدن در بیمارستان و مراكز جراحی محدود

طرف قرارداد با بیمه آسیا

1- یك قطعه آخرین عكس بیمار.

2- رونوشت آخرین حكم كارگزینی و یا آخرین فیش حقوقی بیمه شده اصلی و یا آخرین لیست حقوق و دستمزد ارسالی از جانب بیمه گذار به بیمه گر اول كه توسط بیمه گذار برابر اصل شده باشد.

3- اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار.

4- تكمیل قسمت اول فرم بستری شدن در بیمارستان توسط بیمه گذار.

5- گواهی پزشك معالج مبنی بر نوع بیماری و نام بیمارستان موردنظر و تاریخ دقیق بستری.

6- اصل دفترچه عكسدار تأمین درمان از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی و یا سایر بیمه گران (طبق شرایط بیمه نامه) بیمه شده اصلی و بیمار برای بیمه شدگان تحت پوشش مراكز یاد شده معتبر در تاریخ بستری.

7- گزارش مشروح حادثه برای بیمه شدگان حادثه دیده برحسب مورد تنظیم شده از طرف بازرس شعبه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه گران مشابه و یا مقامات ذیصلاح.

8- برای انجام عمل های سنگ شكن و D & C (كورتاژ) جواب سونوگرافی و سینه، جواب ماموگرافی الزامیست.

9- رادیوگرافی مربوط به اعمال جراحی بینی.

10- برای انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بیمار با مدارك لازم شخصاً مراجعه نماید.

11- اصل برگه اتورفراكتومتر (مربوط به تعیین دید چشم) منضم به گواهی پزشك معالج جهت انجام اعمال جراحی به طریق لیزیك.

12- فرم كامپیوتری عمل PRK مربوط به رفع عیوب انكساری چشم بعد از عمل جراحی ارائه گردد.

  • مدارك فوق شامل بیمارانی كه به صورت آزاد در مراكز پزشكی بستری خواهند شد نیز می‎باشد.
  • اعمال جراحی مربوط به ردیف های 9 و 10 و 11 لازم است بیمار قبل از هر اقدامی با همراه داشتن مدارك لازم شخصاً‌ به پزشك بیمه گر مراجعه نماید.
  • مدارك موردنیاز دیگر بر حسب مورد از بیمار درخواست خواهد شد.

 

کلمات کلیدی:

صدور;بیمه های درمان;صدور بیمه های درمان;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


صلح ابتدایى 66 صفحه

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است كه به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 66

حجم فایل: 51 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

صلح ابتدایى

پیشگفتار:

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است كه به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد كه در احكام و شرایط تابع هیچ یك از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را كه تحت هیچ یك از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است كه این عقد مى تواند در مواردى كه هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر: این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش كه همان مواردى است كه براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى كه از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است كه ممكن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به كار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى كه مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن كه به احكام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى كه در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است كه برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحكام»((137))و یا «انفع العقود» بدانند.((138))

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.

بخش اول: كلیات و مفاهیم

فصل اول: صلح در لغت
واژه «صلح» در لسان فقها كه برگرفته از آیات و روایاتى مى باشد كه مشروعیت این عقد و حدود آن را احرازمى نماید، اصطلاحى بیگانه از معناى لغوى خویش نمى باشد.بى تردید استعمال این كلمه در قرآن و سنت به معناى لغوى آن است، و شارع براى این لفظ مانند بسیارى دیگر از الفاظ معاملات معنایى بر خلاف معناى عرفى و لغوى وضع ننموده است. به عبارت دیگر، كلمه «صلح» در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانى از عبادات همچون «صلاة»، «صوم» و«حج» داراى «حقیقت شرعى» نمى باشد.

از این رو بهترین راه براى درك بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش كه آیا «صلح ابتدایى» مى تواند مصداقى براى این واژه به كار رفته در قرآن و سنت باشد و بدین طریق مشروعیت یابد، مراجعه به لغت و عرف است.

نگارنده اگر چه براین باور است كه واژه «صلح» با توجه به معناى روشن ارتكازى آن نزد عرب زبانان و فارسى زبانان بدون عنایت و مجاز در «صلح ابتدایى» استعمال نمى شود وامثله و شواهد عرفى گواه این حقیقت است، ولى با مراجعه به آثار لغوى و غیر لغوى این حقیقت را بیش از پیش آشكارمى نماید.

با تتبع در منابع مختلف عربى و فارسى این نكات به دست مى آید:

1- بیشتر لغت شناسان عرب «صلح» را به «سلم» معنانموده اند.((139))و در مقابل «صلح» را به عنوان یكى ازمعانى «سلم» ذكر كرده اند.((140))گویا این دور آشكار به جهت روشنى معنا نزد عرب زبانان بوده است. بدون شك اگر پرسش ما در حقیقى بودن استعمال واژه «صلح» درمعامله ابتدایى براى آنان مطرح بود، از پاسخ لازم و توضیح بیشتر دریغ نمى نمودند. اما با تتبع بیشتر در باره كلمه «سلم» كه به كسر سین و سكون لام، و فتح سین و سكون لام، و فتح سین و فتح لام قرائت شده، مى توان معناى حقیقى این واژه راكه همان معناى «صلح» است دریافت.

بعضى از لغت شناسان عرب در معناى «حرب» گفته اند كه ضد و یا نقیض «سلم» است.((141))از این عبارت اهل لغت فهمیده مى شود كه در معناى «سلم» و به عبارت دیگردر «صلح» ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلى كه به روشنى در زبان فارسى میان «جنگ» و «صلح» برقرار است((142)).

مفسران نیز بیشتر آیاتى را كه واژه «سلم» در آنها به كار رفته است((143))به صلح به معناى پایان دادن به جنگ و اختلاف میان مسلمانان معنا كرده اند.((144))این دو قرینه مى تواند معناى اراده شده از «سلم» را كه مرادف «صلح» است و آن «پایان دادن به جنگ و اختلافات» است نشان دهد.

2. جمع قابل توجهى از اهل لغت كه بیشتر آنان از معاصران مى باشند تصریح نموده اند كه «صلح» سازش و توافق بعد ازخصومت و نزاع است. راغب اصفهانى مى گوید: «الصلح یختص با زالة النفار بین الناس»((145)). طریحى در توضیح حدیث نبوى (ص) «الصلح جائز بین المسلمین» مى گوید: «اراد بالصلح التراضى بین المتنازعین»((146))درالمعجم الوسیط آمده است: «الصلح: انهاء الخصومة و انهاء حالة الحرب، و السلم»((147))فرهنگ لاروس مى گوید: «الصلح: التوافق و المسالمة هم لنا ناصح، انهاء حالة الحرب والخصومة السلم». الرائد((148))چنین توضیح مى دهد: «الصلح: السلم بعد الحرب و الخصومة»((149)). درمعجم متن اللغة آمده است: «الصلح: التئام شعب القوم المتصدع و هو السلم».((150))در التحقیق فى كلمات القرآن الكریم نیز بعد از ذكر استعمالات گوناگون این ماده آمده است: «التحقیق ان الاصل ال واحد فى المادة: هو ما سلم من الفساد»((151)).

3. جمعى از فقهاى عامه در آغاز باب صلح در كتب فقهى خویش، قبل از شرح و توضیح معناى اصطلاحى عقد صلح، معناى لغوى آن را ذكر كرده اند و جملگى تصریح دارند كه صلح در لغت به معناى «قطع منازعه»((152))و یا «قطع نزاع» است.((153))
همچنین یكى از محققان معاصر اهل سنت به نقل از بعضى منابع لغوى، صلح را به «المسالمة بعد المنازعة» معنا نموده است.((154))فقیه حنفى ابو عبدالله بخارى زاهد (م 546) در معناى لغوى صلح توسعه مى دهد و آن را شامل دفع فساد محقق و فسادى كه در پى خواهد آمد، دانسته است.((155))

این اظهار نظر لغوى فقیهان اهل سنت چون تنها گزارشى لغوى است و مبتنى بر مبانى فقهى اهل سنت نمى باشد براى همه جویندگان لغت عرب در هر كیش و مذهبى معتبر و قابل توجه است.

4. در فقه شافعى مسئله اى مطرح است كه علامه حلى نیز درتذكره آن را به تبع ایشان مطرح مى نماید((156))و آن این است كه در معامله ابتدایى كه هیچ سابقه خصومت و نزاعى در آن نیست آیا مى توان از لفظ صلح براى صیغه ایجاب عقد استفاده نمود؟ فقهاى شافعى از این كار منع نموده اند و یكى از دلایل ایشان كه به آن تصریح كرده اند این است كه لفظ «صلح» تنها در جایى به كار مى رود كه سابقه خصومت ونزاعى باشد.((157))

5. علامه طباطبایى در تفسیر آیه 128 از سوره نساء «و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر» مى فرماید: «در این آیه ترس از نشوز و اعراض شوهر كافى است تا موضوع صلح محقق گردد، زیرا موضوع صلح از هنگام ظهور نشانه هاو آثارى كه ترس را در پى داشته باشد به وجود مى آید((158)).

این آیه از مهمترین ادله مشروعیت یافتن مطلق صلح است و علامه طباطبایى با این موضوع روشن ساخته اندكه در دلالت واژه «صلح» خصومت و نزاع پیشین و یا ترس ازآن لازم است.

6. فقهاى شیعه به ندرت متعرض بحث لغوى واژه «صلح» شده اند، و تنها به بیان معناى اصطلاحى عقد صلح در فقه اكتفا نموده اند. از میان منابع متعددى كه مورد مراجعه قرار گرفت ودر ضمن مباحث آینده به آنها اشاره خواهد شد تنها در منابع ذیل اشاره اى به معناى لغوى صلح شده است. علامه حلى درتذكره مى گوید: «ان الصلح انما معناه الاتفاق و الرضا، و الاتفاق قد یحصل على المعاوضة و على غیرها».((159))مرحوم وحید بهبهانى در فرار از اشكال تعارض معناى لغوى «صلح» و عدم اشتراط سابقه خصومت، پاسخ غریبى دارد و مى گوید: «ان الصلح و الاصلاح لغة و عرفا هو ازالة الفساد، لا ازالة الخصومة و النزاع بخصوصه» سپس مى افزاید: «اگر عقد صلح در جایى محقق نشود، در آن موضوع به جهت عدم ترتب اثرشرعى كه صحت در معاملات است فساد محقق شده است.»((160))این تعریف شباهت زیادى به معنایى داردكه راغب اصفهانى براى «صلح» بیان كرده بود.

توضیح وى به اینكه هرگاه عقد صلح در موضوعى محقق نشود فساد خواهد بود گرفتار اشكالات متعدد مى باشد، زیرااولا، این گونه فسادى كه به جهت نبود عقد مى باشد، منحصربه عقد صلح نیست، بلكه براساس بیان ایشان نبود هر عقد وایقاعى در هر جا موجب فساد است. به این اعتبار مى توان گفت: گیتى مالامال از فساد است! از این رو جریان صحیح هر عقدى ازاله فساد خواهد بود، ثانیا، این معنا به هیچ وجه عرفى و مانوس با ذهن كسانى كه واژه صلح را در محاورات خویش استعمال مى كنند، نیست.

صاحب ریاض و صاحب مناهل این احتمال را مطرح مى نمایند كه در لفظ «صلح» سبق خصومت جزئى از معنااست و در پاسخ آن مى گویند كه این خصومت اعم از نزاع وخصومت گذشته و یا محتمل و متوقع است. در نهایت اضافه مى كنند كه عقد صلح به جهت عدم قول به فصل و ادله لزوم وفا به عقد حتى در مواردى كه خصومت محتمل وجود ندارد صدق مى نماید.((161))این كلام صاحب ریاض در واقع اعترافى بر این واقعیت است كه سابقه خصومت محقق و یامحتمل در لفظ «صلح» لازم شمرده شده است.

میرزاى قمى نیز دلالت لفظ صلح بر قطع شقاق و نفاق رامى پذیرد و شمول آن را نسبت به صلح ابتدایى انكار مى نماید.((162))مرحوم سید احمد خوانسارى نیز همین احتمال را در لفظ صلح مى دهد ودر پاسخ آن سعى مى كنداز روایاتى كمك بگیرد كه به زعم ایشان هیچ سابقه خصومت محقق و محتمل در آنها وجود ندارد.((163))

از عبارات بعضى دیگر از فقیهان نیز به دست مى آید كه آنان نیز سابقه نزاع و خصومت را در اطلاق واژه صلح پذیرفته اند((164)).

بعضى از فقها معناى لغوى «صلح» را مترادف الفظى همچون «صفح»، «اعراض»، «تجاوز» و «رفع ید» دانسته اند((165)). مرحوم محقق اصفهانى بهترین ونزدیكترین معنا به واژه «صلح» را معناى «سازش» و«سازگارى» در فارسى مى داند و اضافه مى كند قول كسانى كه «تجاوز» را معناى «صلح» دانسته اند، سخیف است.((166))

چنان كه ملاحظه شد سخنان فقهاى شیعه در باره معناى لغوى «صلح» كم و بیش مضطرب و ناهمگون است و این تنها بدین جهت است كه برخى از آنان سعى نموده اند میان معناى لغوى «صلح» و قول مشهور میان شیعه بر مشروعیت صلح ابتدایى جمع نمایند، هرچند جمع قابل توجهى از آنان اعتراف كرده اند كه در معناى صلح، پیشینه خصومت و نزاع موجود و یا محتمل ضرورت دارد.

7. لغت شناسان فارسى «صلح» را به «آشتى» معنا كرده اند.

باتتبعى((167))كه در این زمینه به عمل آمد هیچ فرهنگ نویسى یافت نشد كه «آشتى» را به عنوان تنها معنا و یا یكى ازمعانى صلح ذكر نكرده باشد. بعضى از اهل لغت در كنار واژه «آشتى» كلمه «سازش» را نیز افزوده اند((168))به طورى كه در منابع پاورقى قابل ملاحظه است اظهار نظر دوم تنها درمنابع متاخر لغت فارسى یافت مى شود، و لغت شناسان گذشته تنها معناى آشتى را یاد آور شده اند.

میان فرهنگ هاى مراجعه شده تنها در فرهنگ نفیسى متعلق به ناظم الاطباء علاوه بر معناى آشتى و سازش از الفظى همچون «موافقت، یگانگى، مصالحه، تسلى، اتفاق، عهد وپیمان و قرار داد»((169))استفاده شده است.

در بعضى از فرهنگ ها به سابقه خصومت و نزاع در معناى صلح تصریح شده، در فرهنگ نظام آمده است: «صلح:آشتى كردن، كه دوستى بعد از دشمنى است».((170))در فرهنگ فارسى امروز صلح با دقت این گونه معنا شده است: «صلح:
1- حالتى كه بر اثر پایان گرفتن یا نبودن جنگ ونا آرامى پدید آید، آرامش.
2- عمل یا فرایند پایان بخشیدن به جنگ یا اختلاف، آشتى
3- (حق) دست كشیدن مدعى یاصاحب حق از حق خود و واگذاشتن آن به دیگرى در عوض چیزى یا بدون آن»((171)).

اگرچه واژه «آشتى» براى فارسى زبانان معنا ومفهومى روشن دارد و هیچ فارسى زبانى این واژه را مترادف مطلق تسالم، تراضى و توافق نمى داند، در عین حال سزاواراست براى اتقان بحث، بار دیگر به منابع ادب فارسى مراجعه كنیم. در فرهنگ نظام آشتى به دوستى بعد ازدشمنى معنا شده بود. در فرهنگ دهخدا آمده است:«آشتى: دوستى از نو كردن، ترك جنگ، رنجشى را از كسى فراموش كردن، صلح، مصالحه، سلم، مسالمه، هدنه، مهادنه و سازش مقابل جنگ و پنداشتى و حرب».((172))

صفحه قبل

صفحه بعد

دكتر معین در معناى آشتى چنین گوید: «آشتى:

1. رنجشى رافراموش كردن، پس از قهر از نو دوستى كردن

2. صلح كردن پس از جنگ

3. جمع میان دو عقیده یا دو راى كه صورت مخالف نمایند

4. آرامش»((173)).

فرهنگ نویسان عرب «صلح» را به «سلم» معنا نموده بودند،و نگارنده براى روشن شدن معناى «سلم» بار دیگر به منابع لغوى و تفسیرى مراجعه نمود كه نتایج آن در بند یك گذشت.

اینك براى مزید اتقان به منابع فارسى مراجعه مى كنیم. درلغت نامه هاى فارسى واژه «سلم» بیشتر به «آشتى» و گاهى به «صلح و آشتى» ترجمه شده است.((174))

اگر چه بحث لغوى به درازا كشید، ولى به جهت اهمیت موضوع كه بررسى فراگیر آن را مى طلبد سعى شد از ابعادمختلف در باره واژه «صلح» تحقیق شود. در نهایت به این نتیجه مى توان رسید كه در معناى حقیقى و اولى صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط مى باشد و حتى در مواردى كه زمینه ویا احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود دارد استعمال این واژه مجازى خواهد بود. البته این مجاز به جهت وجود علاقه مجازى آشكار در زبان عربى و فارسى شایع است، ولى استعمال این واژه و الفاظ مترادف آن همچون «سلم» و«آشتى» در مواردى كه هیچ پیشینه و زمینه اى میان طرفین وجود ندارد تا بر اساس آن احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود داشته باشد، غلط و یا استعمال مجازى بسیار بعیدى مى باشد كه نیازمند علاقه مجازیه است.

فصل دوم: انواع صلح

 

کلمات کلیدی:

صلح ابتدایى;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


خدمات اجتماعی 20 صفحه

خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژة جدیدی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرك و انگیزة وی در همكاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همكاری های اجتماعی بوده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 28 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

خدمات اجتماعی

مقدمه

خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژة جدیدی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرك و انگیزة وی در همكاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همكاری های اجتماعی بوده است .

در ایران نیز خدمات اجتماعی مورد توجه بوده است . از زمان نهضت مشروطیت ، سازمان دهی و تدبیر در این زمینه ، به سیاستگذاری های دولت وارد شد و به تدریج شكل اجرا و سازمان یافته به خود گرفت .

برنامه های خدمات اجتماعی فی حد ذاته ، عملی است انسانی و خداپسندانه و لذا با نگرشی تو باید مورد توجه قرار گیرد .

امر خدمات اجتماعی ، یك امر همگانی است كه تمام افراد بشر در انجام و توجه به آن توصیه شده اند .

با توجه به انواع سایل و مشكلات فردی و اجتماعی ، به ویژه در جامعه ای سنظیر جامعه ما با ظرایط خاص خود ، می بایست جنبه تخصصی امر كمك رسانی به انسانهای دیگر مد نظر قرار گیرد و علاوه بر حمایت از سازمانهای نوین اجتماعی كه بتوانند جلوگیری نیازهای سمختلف شهروندان باشند ، افرادی با ویژگیها و خصوصیات خاص ، مهارتهای بیشتری را در ادارة این قبیل مؤسسات و نیز كمك های ویژه به افراد و گروههای نیازمند جامعه را كسب نمایند .

از نخستین اعصار ، انسانها به دنبال محافظت از خود و وابستگان و تدارك محیطی بهتر و سالمتر برای زیست بوده و نیاز امنیت داشته اند . در جامعه بشری فقری ، تهیدستی ، رنج ، نا توانی ، نابرابری و بی نظمی اجتماعی از ابتدا وجود داشته است اما این مائب و گرفتاریها فقط در شعاعی كه در دسترس و چشم انداز قرار داشت افراد را متأثر مسؤول می‌كرد .

اصطلاح « خدمات اجتماعی » از تركیب دو كلمه «خدمات» جمع «خدمت » و «اجتماعی» تشكیل شده است و معادل انگلیس آن “Social Services” است . در فرهنگ ها معانی گوناگونی برای «خدمت» لیان شده است از آن جمله : پرستاری و تعهد و تیمار ، برای كسی كار كردن ، چاكری كردن ، كار ، مأموریت ، هدیه ، تعظیم ، عریضه ، حضور . در اینجا به معنای «انجام برای كسی» بكار می رود .

الف- مفهوم ساده و ابتدائی خدمات اجتماعی

نیاز به جستجو برای امنیت فردی گروهی همواره وجود داشته است . مردم همواره می‌كوشید اند تا خود و خانواده شان را از پیشامد های احتمالی گرسنگی ، بیماریهای مسری و خطرهای دیگری كه آنها را تهدید یا احاطه كرده بود ، حفظ كنند . آنها در تدارك ضروریات ادامه حیات بعدی یعنی سرپناه و غذا و پوشاك نهایت تلاش خود را انجام داده‌اند. این فرآیند نبردی مستمر بده و امروزه هنوز برای بخش بزرگی از جمعیت جهان به صورت مبارزه‌ای پایدار باقی مانده است .

روابط اجتماعی در این دوره ، ساده و محدود بوده و حمایت ها ، علائق و احساسات درون گروهی به خوبی مشهود بود . خانواده به مفهوم گسترده ، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مسایل و مشكلات د ردرون آن حل می شد . حمایت و احترام سالمندان یك امر بدیهی بود . فرد نسبت به آینده خانواده‌اش زیاد نگران نبود زیرا یقیت داشت كه در صورت فوت او ، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت . این شبكه حمایتی متقابل به او و اعضاء خانواده‌اش ، نوعی تإمین اجتماعی اولیه را هدیه می كرد كه رفع كننده نگرانی ها و اضطرابهای او بود . به جهت سادكی زندگی و وجود روابط چهره به چهره بین اعضا جامعه و محدودیت این روابط ، فرد ازطریق گروه‌های اجتماعی ، به سهولت مورد پذیرش قرار می‌گرفت و زمینه های رضامندی و احساس آرامش و امنیت در او پدیدار می‌شد . محدودیت توقعات متقابل اعضاء جامعه از همدیگر و همچنین رضا و تسلیم در مقابل شرایط نا مساعد زندگی ، آرامش دورنی او را قوت می بخشید . علاوه بر نهاد خانواده افراد نیكو كار از طریق نهادهای مذهبی نظیر ، آتشكده ها ، معابد ، كلیسا و بالاخر سجد به اشكال مختلف و به صورت داوطلبانه و پراكنده ، ابعادی از خدمات اجتماعی را ارایه و حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداریاز ایتام و در راه ماندگان و نظایر آن را عهده دار بوده اند . چنانچه مشاهده می شود ، در جوامع سنتی ، خدمات اجتماعی ، جنبه هگانی و سازمان یافته نداشت و افراد جامعه در تبیعت از سرشت نسانی خود ، عامل به خدمات اجتماعی داوطلبانه بودند و به جهت سادگی مناسبات و محدودیت نیازها و بسیاری از علل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی دیگر ، ضرورتی برای تدبیر سازمان یافته در این خصوص احساس نمی شد .

ب- مفهوم جدید خدمات اجتماعی

با ورود ماشین به زندگی بشر ، بسیاری از اصطلاحات قدیمی ، مفاهیم ابتدائی خود را از دست دادند و همگام با دگرگونی در شیوه های زندگی اجتماعی ، متحول شدند و مفهوم جدیدی پیدا كردند . «خدمات اجتماعی » نیز از این قاعده مستثنی نبوده ¸به عنوان یك «ترم» نوین جایگاه ویژه ای را در سیاستگذاریهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی به خود اختصاص داد .

در مكتب انسان ساز اسلام رسول اكرم و ائمه بزرگوار مدافع مظلومان و مستضعفین بوده اند . مولای متقیان علی علیه السلام در این خصوص سر آمد نیكوكاران میباشد .

در زمان سحیات رسول الله و ایام خلافت علی السلام فقراء از بیت المال مستمری می گرفتند .

نشكیل جوامع شهری و ایجاد اجتماعات بزرگ ، زمینه ای در جهت بوجود آمدن شرایطی بود كه به «دولتی شدن » و « نهادی شدن » برنامه های خدمات اجتماعی انجامید .

در سالهای بهد از انقلاب صنعتی ، تنها فقر و محرومیتنبود كه توازن را از میان میبرد و تنش های اجتماعی را به وجود می آورد ، علت دیگر ، كوتاه شدن دسته ها از رشته های تولید كار بود كه اختراعات و صنایع جدید پیش می آورد . ابزارهای كوچك سابق ، هر دسته افرادی را مستقل و متكی به تلاش و عمل خود می ساخت و در نتیجه هركسی احساس شخصیت و استقلال می نمود .

انقلاب صنعتی و ظهور كارگاه ها و كارخانجات بزرگ و سوء سیاستهای صاحبان صنعت تكنولوژی این استقلال را گرفت و همین ، خود زینه ساز بسیاریاز مسائل اجتماعی ، روانی – عاطفی ، اقتصادی و حتی سیاسی شد .

توجه به زمینه های مختلف خدمات اجتماعی بصورت قوانین ، مصوبات ، برنامه ها و سیاستهای اجرائی به وسیلة دولتها اجتناب ناپذیر و حتی بسیار ضروری و لازم بود . «ویلیام بوریچ» اقتصاد دان انگلیس را بعهده داشت طرحی متكی بر سه اصل (بهداشت عمومی ، اشتغال كامل ، پرداخت كمك هزینه به اولیاء كودكان) را ارائه كرد . او متعقد بود كه از راه استقرار تعاون ملی و بیمه های اجتماعی ، عدالت اجتماعی تأمین خواهد شد . بر اساس مصوبه‌ای در بیست و ششمین اجلاسیه عمومی سازمان بین المللی كار درسال 1944 در فیلادلفیا ، تحولی در زمینه خدمات اجتماعی بوجود آمد كه برخی از موارد آن چنین است :

 

کلمات کلیدی:

خدمات اجتماعی;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل